فاس.. مدير بنك زور وثائق واختلس 28 مليونا من المال العام يعاقب بالسجن سنة ونصف!

قضت هيئة المحكمة بقسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، بإدانة مدير بنك اختلس 28 مليونا من ماليته، ب18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة بتهم “اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير في وثائق المعلوميات ما ألحق ضررا بالغير”.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية أن القسم الجرائم ألغى تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه بعد تسريح المتهم مقابل كفالة قرر إرجاعها له بعد استخلاص الغرامة والصائر المحكوم بهما، مع إرجاعه 285 ألف درهم مبلغا مختلسا لفائدة شركة القرض الفلاحي في شخص ممثلها القانوني، وأدائه 28.5 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة البنك المنتصب طرفا مدنيا.
وتجدر الإشارة إلى أن تم توقيف المتهم بعد رصد لجنة تفتيش مركزية، وجود خصاص في مالية الوكالة وبعض حسابات زبنائها الذين اكتشفوا اختفاء مبالغ مالية متفاوتة من أرصدتهم قبل تشكيهم للبنك وتقديمه شكاية إلى الوكيل العام بفاس أمرت الضابطة القضائية بالتحقيق فيها، قبل اعتقال المتهم وإحالته على القسم في 22 غشت الماضي.