5 آلاف درهم من أجل الطعن في محكمة النقض

أقر مشروع المسطرة الجنائية، الذي سيناقش قريبا بالبرلمان، رفع مبلغ الضمانة فيما يتعلق بطلب الطعن في محكمة النقض إلى 5000 درهم عوض 1000 المنصوص عليها في القانون الحالي.
ويأتي هذا إجراء الذي تم اعتماد في المشروع حسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل الحد من كثرة الملفات التي يتم عرضها على النقض.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي أدخلت على مسطرة الطعن بالنقض يرى العديد أنها تدخل في إطار ترشيد الطعن بالنقض والحد من المبالغة في استعماله، من خلال وضع شروط تراعي قيمة النزاع أو الحق المتقاضي بشأنه.