محامون يرفضون خيار الإضراب المفتوح ويصفونه بالارتجالي

رفض عدد من المحامين الأنصياع لتوصيات جمعية هيئات المحامين التي دعت إلى مقاطعة محاكم المملكة ابتداء من يوم الجمعة الماضي.

وجاءت دعوة الجمعية ، للتعبير عن رفضها لمشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى مقاطعة جميع أنواع الجلسات والإجراءات في محاكم المملكة، احتجاجا على ما تعتبره الجمعية استهدافا لمكانة مهنة المحاماة وعدم تجاوب الوزير مع مبادرات الحوار التي بادرت بها.

وعبر عدد من المحامين  رفضهم لهذه الخطوة، معتبيرنه ارتجالا في تعامل الجمعية مع هذا الملف الحساس، وتصدر قائمة الرافضين محامو هيئة الدار البيضاء، بقيادة النقيب محمد حيسي، حيث عبّروا عن اعتراضهم على الإضراب وأكدوا التزامهم بمزاولة عملهم اليومي خدمة لموكليهم، معتبرين أن مواقف الجمعية لا تلزمهم.

وخرجت إحدى المحاميات ببيان حاد، رفضت فيه دعوة الجمعية وأكدت أن انتماءها لهيئة المحامين لا يجبرها على الالتزام بقرارات جمعية الهيئات، كونها ليست عضوا فيها، موضحة في رسالة وجهتها إلى النقيب حيسي، أن الدفاع عن حقوق المحامين يتطلب نهجا منظما يعتمد على التفاوض المدروس، بعيدا عن الانفعالات وتصفية الحسابات.
واعتبرت أن قرارات الجمعية لا تلزم المحامين قانونا، مشددة على أن المحامين والمحاميات يتمتعون بحرية استقلالية في ممارسة مهنتهم، وأن الإضراب المفتوح يعرضهم للتقصير في أداء واجبهم تجاه موكليهم، مما قد يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.