بعد رفض الحكومة للحوار..الأطباء يشلون مستشفيات المملكة يومي الخميس والجمعة 

دخل أطباء القطاع العام في خطوة تصعيدية جديدة ضمن مسلسل الاحتجاجات المتواصلة في قطاع الصحة منذ تشكيل الحكومة الاولى سنة 2021 والمستمرة إلى اليوم مع النسخة الثانية للحكومة، رغم تغيير الوزير السابق خالد أيت الطالب وتعويضه بالوزير أمين التهراوي،

وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش، وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم. مؤكدة على ضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.

وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.

وسجل بيان النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار. وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين. مشددة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».

وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.