التوقف الشامل عن ممارسة المهنة.. قرار يواجه المحامين بموكليهم ومطالب بإعادة النظر

التمس العربي جنان المحامي بهيئة اكادير والمقبول لدى محكمة النقض من رئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، بالنظر في تنزيل مقتضيات قرار التوقف الشامل عن ممارسة المهنة، بجعل نفاذه ابتداء من 2024/11/01 ينحصر في كل قضية تعرض على المحامي ابتداء من هذا التاريخ دون سريانه بأثر رجعي على التزامات المحامي السابقة عن هذا التاريخ حتى تصبح المواجهة ما بين وزارة العدل والمواطن بدل المواجهة ما بين الزبون و محاميه.

وأوضح المحامي في ملتمسه أنه على الرغم من أهمية مقاصد القرار في الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة والتي بدونها لا تكون هناك محاكمة عادلة، فإن تنزيل ذلك القرار وتطبيقه على أرض الواقع تعتريه جزئيا صعوبة قانونية.

وأضاف، ذلك أن التوقف التام و الشامل ابتداء من 2024/11/01 يفترض قانونا أنه يطال كل قضية تعرض على المحامي ابتداء من هذا التاريخ، و هكذا سيجد وزير العدل نفسه في مواجهة مباشرة مع المواطن عندما لا يجد هذا الأخير أي محام ليدافع عنه أمام القضاء.

أما أن يسري القرار بأثر رجعي حتى على القضايا التي سبق للمحامي أن قبلها و التزم بها، يوضح المحامي، فالمواجهة هنا تصبح مباشرة بين المحامي و موكله و تثار هنا المسؤولية المدنية و التأديبية ضد المحامي الذي يصبح في وضعية الإخلال بالالتزام التعاقدي و هو إخلال صادر عن بيئة واختيار و ليس فقط عن مجرد خطأ أو إهمال، والإخلال عن قصد يؤدي حتما إلى تشديد الجزاء التأديبي قد يصل إلى التشطيب من جدول الهيأة و يصبح بالتالي المحامي تحت رحمة غرفة المشورة ساعتها سوف يضحك علينا وزير العدل ويشست شمائة غير مسبوقة النظير.
وطالب المحامي رئيس الهيئة بالنظر في تنزيل مقتضيات قراركم بجعل نفاذه ابتداء من 2024/11/01 ينحصر في كل قضية تعرض على المحامي ابتداء من هذا التاريخ دون سريانه بأثر رجعي على التزامات المحامي السابقة عن هذا التاريخ حتى تصبح المواجهة ما بين وزارة العدل والمواطن بدل المواجهة ما بين الزبون و محاميه.