أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه سيتم التعامل بصرامة مع من يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم لجأ إلى الطلاق للاستفادة من الدعم.

وأوضح لفتيت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن 4 ملايين و900 ألف أسرة تستفيد حاليا من الدعم، موضحا أن المستفيدين عادة لا يعبرون عن تذمرهم، بينما الأشخاص الذين لا يستفيدون، أو من كانوا يستفيدون ثم توقفوا، يتوجهون إلى مواقع إلكترونية معينة للتعبير عن استيائهم، ما يخلق انطباعا سلبيا عن برنامج الدعم المباشر، كما حصل في قضية الأرامل.

وأشار المتحدث إلى أنه في نظام “راميد”، كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم تلقائياً إلى “أمو تضامن”. وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين وتوجيههم إلى نظام “أمو الشامل”، وبقي فقط المستحقون الحقيقيون، مما أحدث تحولا نوعيا في النظام. وأبرز أن المستفيدين من “أمو تضامن” أصبحوا يتوجهون أكثر نحو المصحات الخاصة لتلقي العلاج بدلاً من الاعتماد على المستشفيات العمومية.

وكشف وزير الداخلية أنه في السجل الاجتماعي الموحد، يتم الاعتماد على النفقات كمؤشر وليس المداخيل، معربا عن استغرابه من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك “البوطة” أو الكهرباء رغم العيش في المدينة، وهناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال.

وأضاف لفتيت: *”المشكلة أن هناك من يغش ويستفيد من الدعم رغم عدم حاجته، بينما يوجد من يستحق الدعم ولا يحصل عليه، في حين يمتلك البعض عقارات ويتلقون 500 درهم، وهناك من يلجأ للطلاق للاستفادة”، مضيفا أن هؤلاء “غايتشدو غايتشدو”.

وشدد على أن هذه الإشكاليات لا تعني أن البرنامج غير جيد، لكنه يتطلب وقتا لتعوّد الناس عليه، مشيرا إلى أن الوزارة واجهت مشكلات مشابهة خلال فترة جائحة كورونا، حيث كان الجميع يسعى للاستفادة. واختتم بالقول: “نحن نفضل عدم استفادة غير المستحق بدلا من حرمان المستحق، ونسعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين”.