تنسيق نقابي في قطاع الصحة يراسل البرلمانيين بمجلس النواب

طالب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، في مراسلة مفتوحة موجهة إلى مجلس النواب، الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، بتعديل بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي يرون أنها تمس بشكل مباشر بمكتسباتهم الوظيفية وتتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة.

واعتبرت مراسلة التنسيق النقابي، أن مشروع القانون، في شكله الحالي، يناقض المبادئ المنصوص عليها في القوانين المعمول بها سابقاً، والتي تنص على ضرورة الحفاظ على حقوق الموظفين المكتسبة، بالإضافة لكونه تراجعاً عن الالتزامات الحكومية المتفق عليها في 23 يوليوز 2024 مع التنسيق النقابي، والتي تضمنت الحفاظ على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة ومركزية المناصب المالية والأجور في الميزانية العامة. مشيرة إلى أنه جاء في أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من اتفاق 23 يوليوز أنه “بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهني الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة”.

وشدد التنسيق في رسالته المفتوحة، أنه يتطلع إلى دور مجلس النواب في تعديل النصوص القانونية بما يخدم مصلحة البلاد والشغيلة المغربية بمختلف شرائحها، بما في ذلك مهنيي القطاع الصحي، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن مقتضيات قد تؤثر سلباً على الوضع الوظيفي والمالي لمهنيي الصحة، وهم العمود الفقري لأي عملية إصلاح للمنظومة الصحية.

وأكدت المراسلة على ضرورة العمل بشكل عاجل على إنصاف الشغيلة الصحية وتبني التعديلات المناسبة على مشروع قانون المالية 2025. ودعا إلى حذف الفقرة الثالثة من المادة 23، التي تنص على انتقال موظفي الصحة العاملين في المصالح اللاممركزة إلى المجموعات الصحية الترابية، وصرف أجورهم من الميزانية العامة حتى 31 ديسمبر من السنة المالية الجارية، ثم تحويلهم إلى المجموعة المنقولين إليها وحذف مناصبهم من الميزانية العامة ابتداءً من السنة المالية التالية.

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أعلن  عن خوض إضراب وطني شامل يومي 7 و8 نونبر الجاري، بجميع المؤسسات الصحية، احتجاجا على “غياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024”