بعد أسبوع من التوتر.. تباشير لحلحلة أزمة المحامين ووهبي تلوح في الأفق

عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استعدادها للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، وذلك بعد إعلان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إستعداده للحوار.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ، أن “أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية”. مسجلة  “النجاح” الذي حققه تنزيل قرار اجتماع طنجة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بالتوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى إشعار آخر، “عبر انخراط جماعي ومسؤول وبكل تضحية للزميلات والزملاء عبر الوطن بشكل أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها”.

كما عبرت الجمعية في ذات البلاغ عن أسفها “للهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له”، باعتبارها “الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.

وجددت الجمعية التأكيد على مخرجات بلاغ اجتماع طنجة المؤرخ في 26 أكتوبر 2024، داعية عموم المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة إلى “مزيد من الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والتحلي باليقظة لتحصين وحدة الصف المهني”.

وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اعتزازها “بالتضامن الكبير الذي أبدته كل التنظيمات الحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني في لحظة وعي جماعي بأن نضال المحامين هو من أجل المواطن والوطن وليس نضالا فئويا ضيقا”.