لحسن السعدي يواجه مسؤولية الحكومة في تغييب الملف الحارق للصناع التقليديين 

انتقدت فرق من أحزاب المعارضة بمجلس المستشارين تغييب الحكومة لقطاع الصناعة التقليدية من أولوياتها، مؤكدا أنه يعرف وضعية غير مطمئنة.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق، تعيين الوزير الجديد لحسن السعدي في حكومة أخنوش، من أجل تجويد القطاع وتحسين وضعية الصناع التقليديين الذين يعاونون من التهميش والاقصاء.
وسجل رئيس فريق السنبلة بالغرفة الثانية امبارك السباعي، بحر هذا الأسبوع أن الصناع التقليديين والحرفيين الذين يقدر عددهم بمليونين ونصف صانع وصانعة (والرقم لم يعد صحيحا في انتظار إحصاء حقيقي)، يعيشون وضعية اجتماعية ومهنية صعبة. مشيرا إلى أن عددا من المقاولات العاملة في القطاع توجد في وضعية إفلاس، بينما توقفت أنشطة العديد منها، في حين ظل غياب تام للقطاع عن أولويات الحكومة “.

وشدد البرلماني في تعقيب على جواب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، حول “الإجراءات المتخذة لتنزيل القانون رقم 17. 50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على ضرورة إبداع حلول من شأنها دعم ومواكبة الصناعة و الصناع التقليدين في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات، والمنافسة غير المتكافئة للمنتوج الأجنبي، وإشكالية التسويق وغياب التكوين والتأطير.

وأكد على ضرورة تخصيص اعتمادات في قانون المالية بما يتلاءم وأهمية القطاع ، قائلا :” صحيح، أن قانون مالية 2025، وضع قبل ميلاد كتابة الدولة وأرقامه القطاعية دون المستوى، في ظل غياب إجراءات ملموسة لتفعيل إستراتيجية 2030″، أكد أن الوزارة مطالبة بدعم المواد الأولية والمحروقات لتخيف تكاليف الإنتاج، وخلق مزيد من المعارض والفضاءات لتسويق وعرض منتوجات الصناعة التقليدية، ودعم وتقوية التعاونيات والجمعيات العاملة في القطاع، ودعم ومواكبة وتكوين وتأطير الصناع التقليديين”. مطالبا بتفعيل القانون المنظم لمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

ووجه البرلماني خطابه لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قائلا:” كما تعلمون انتظر المهنيون في قطاع الصناعة التقليدية لعقود إصدار قانون ينظم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية بغية تأهيل وإعادة هيكلته وتنظيم وتثمين الحرف، إلا أنه بعد مرور أزيد من خمس سنوات على إخراجه إلى حيز الوجود لا زلنا ننتظر وينتظر معنا الصناع التقليدين تفعيله وتنزيله وإخراج نصوصه التنظيمية”.

ودعا السباعي، في هذا الصدد، إلى مراجعة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية بغية تقوية اختصاصاتها، مقترحا الرفع من ميزانيتها وتأهيل وتأطير وتكوين إدارتها حتى تساهم في تطوير القطاع ومواكبة مهنيي القطاع.