جبهة نقابية تجدد رفضها لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب

أكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، على مواقفها الرافضة لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وأعلنت استعدادها لمحطات احتجاجية. معتبرة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي احتجت ضده أمام البرلمان يوم 3 نونبر الجاري، آلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.

كما رفضت الجبهة التي تضم 9 نقابات من قطاعات مختلفة في بلاغ، أي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد، يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، معتبرة مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إجراء مرفوضا، وهجوما على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS ومكتسبات منخرطيه.

وأعلنت الجبهة انخراطها في كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية بما يعزز التصدي لهذه المخططات التصفوية ومواجهتها، داعية كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والإحتجاجي، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لهذه المخططات التصفوية الرجعية التي إن مُررَت ستأتي على الأخضر واليابس.