مئات الأجراء والمتقاعدين يعتصمون أمام شركة سامير احتجاجا على تفرج الحكومة
شارك المئات من الأجراء والمتقاعدين وأعضاء بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، وممثلين عن بعض التنظيمات السياسية والجمعوية، في اعتصام أمام مدخل الشركة بالطريق الساحلي، يوم الجمعة 8 نونبر 2024.
وجاء هذا الاعتصام تجاوبا مع نداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، والذي تم بحضور نائب الكاتب العام ا بوشتى بوخالفة وممثلين عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، عقب ما وصفه بـ”نجاج الاعتصام”، في بلاغ، أن الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، وصلت لحدود لم يعد من الممكن الاستمرار في التفرج على تآكلها وتناقصها بسبب التوقف المطول للإنتاج، وأن المحافظة على المصلحة العامة للبلاد، تستوجب الإعلان عن القرار النهائي لتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية، وذلك بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، ولا سيما بعد انتفاء كل الموانع التي تتذرع بها السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة ومنها ذريعة التحكيم الدولي.
وأكد المكتب النقابي على أن المصفاة ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير وتخزين البترول وإنتاج أكثر من 67٪ من الحاجيات الوطنية من مشتقات البترول وتخزين أكثر من 71 يوم من الاستهلاك الوطني، وأن الوصول لاستئناف الإنتاج يمكن تحقيقه بطرق متعددة ومنها تفويت الاصول بالمقاصة لحساب الدولة أو اللجوء للتشغيل الذاتي بتعاون الدائنين الاساسيين ومنهم الدولة.
كما عبر عن رفضه تجاهل وعدم اكتراث الماسكين بالملف، بالوضعية الاجتماعية والمادية والنفسية المزرية والمقلقة للمستخدمين والمتقاعدين بالشركة، وذلك بحرمانهم بأكثر من 40٪ من أجورهم وتجميدها منذ 2016, رغم الاستمرار في سريان عقدة الشغل، وبتماطل السنديك في أداء اشتراكات التقاعد، رغم اقتطاع حصة الأجراء وعدم تحويلها لصناديق التقاعد.
وتزامن الاعتصام مع صدور اخر قرار لمركز التحكيم الدولي في ملف سامير، ويؤكد بأن قضية سامير قضية نقابية فحسب، بل هي قضية وطنية تلزم كل الغيورين على المغرب ومصالحه بمواصلة الترافع والنضال والتصدي لمخططات اللوبية المنتفعة من تغييب المصفاة المغربية من الخريطة الطاقية للمغرب.