الرشوة والمحسوبية تنخر الجامعات المغربية ومطالب برلمانية بتفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟”

انتقد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي السابق بمجلس النواب، والنائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، ما وصفه بـ”انتشار ظاهرة الرشوة في الجامعات المغربية”، مشددا على أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً حقيقياً للمكاسب التي حققتها الدولة في حماية الحرم الجامعي وصيانة نزاهته.

وأبرز مضيان في كلمة بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الرشوة تطال مجالات متعددة في التعليم الجامعي، بدءاً من الرسوم غير القانونية للتسجيل في برامج الدكتوراه والتي قد تصل إلى 7 ملايين سنتيم، إلى دفع أموال غير قانونية لاجتياز بعض المواد الجامعية. مشيرا إلى أن هذه الممارسات تضر بسمعة الجامعات المغربية وتفقدها مصداقيتها.

وأبرز البرلماني الاستقلالي أن محاربة الفساد تتطلب مقاربة شمولية تتجاوز العقوبات، وتشمل تعزيز التربية الوطنية، وإدراج مواد دراسية متعلقة بالوقاية من الفساد منذ المراحل التعليمية المبكرة. مشيرا إلى أهمية غرس القيم الأخلاقية واحترام المال العام، مشدداً على دور الدين والثقافة الإسلامية كإطار وقائي يعزز قيم النزاهة.

واستدل مضيان في مداخلته، بالإحصائيات الرسمية التي تظهر أن عقوبات الرشوة تطال فقط صغار المتورطين، حيث تتم محاكمة من يتلقون مبالغ صغيرة، في حين يتم التغاضي عن فساد الصفقات الكبرى التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتساهم في اقتصاد الريع. وأكد أن هذه التجاوزات تمس بجودة المشاريع وتُضعف مصداقية المؤسسات. مطالبا بتفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟”، وأكد أن تفعيل هذا المبدأ سيشكل خطوة حاسمة في القضاء على الفساد.

وأشار إلى أن هناك موظفين يمتلكون ثروات ضخمة يصعب تبرير مصادرها، مما يستدعي التدخل الجريء من الدولة لمحاربة هذه الممارسات. داعيا الهيئات المختصة إلى مضاعفة جهودها في مواجهة الرشوة، محذراً من أن هذه الظاهرة تقف عائقاً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أشار إلى أن الرشوة تطال حتى أفراد الجالية المغربية في الخارج، الذين يُطلب منهم دفع نسبة تصل إلى 20% كرشوة مقابل الصفقات، مما يدفعهم للتراجع عن الاستثمار في المغرب، ويحرم البلاد من فرص تنموية كبيرة.