المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية تخرج من مجال قانون الصحافة والنشر وتخضع لأحكام القانون الجنائي

أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية.
في المقابل، أوضح فرحان في حوار تلفزي “دوزيم” “أن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.

وأبرز فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحافيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”.

وأشار إلى أن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.