المعارضة الاتحادية..الحكومة تمارس التغول والضغط المجحف على البرلمان

عبر حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” عن استغرابه مما وصفه بـ” إخلال الحكومة بالتوازن المؤسساتي عبر ممارستها للتغول وضغطها المجحف على المؤسسة البرلمانية، من أجل الإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون مالية 2025. مسجلا أن هذا أول برلمان تبرمج فيه مناقشة مشروع قانون المالية حتى قبل إحالته عليه.

واستغرب الفريق البرلماني للمعارضة الاتحادية في كلمة لرئيس الفريق عبد الرحيم شهيد، بمناسبة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، من استعمال اللجان الدائمة لعبارة دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية من أجل الالتفاف على مقتضيات النظام الداخلي الذي ينص في مادته 189 على عدم الجمع بين التقديم والمناقشة العامة، وهو الخرق الذي تم تسجيله بالنسبة ل 17 ميزانية فرعية.

كما انتقدت المعارضة الاتحادية عدم حضور الحكومة لمناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات في خرق سافر للمادتين 223 و 224 من النظام الداخلي، مما يعكس صورة واضحة عن مخالفة الضوابط الدستورية والقانونية، وإخلال بالإطار المؤسساتي العام لبلادنا. مسجلا الغياب التام واليومي للحكومة في مناقشة مشروع قانون مالية 2025 باستثناء وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، علما أن قانون المالية يهم كل أعضاء الحكومة.

وشدد رئيس الفريق على أن الاستهتار بالقانون أصبح وضعا طبيعيا مع هذه الحكومة، فقد واصل البرلمانيون ساعات الليل بالنهار للمناقشة والمصادقة على المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والواجب للحكومة أن تخضع للرقابة البرلمانية بما يكفي من الوقت الذي تتطلبه المناقشة. معتبرا أن تعسف الحكومة بعدم احترام الآجال الدستورية المخولة لمجلس النواب، والمحددة في 30 يوما لمناقشة قانون المالية يعتبر مخالفة صريحة للدستور، يترتب عنها البطلان بحسب القانون المغربي، ذلك أن الحكومة لا تستوعب أن القانون هو الشكل، وأن احترام جوهره يبدأ باحترام المساطر والآجال والترتيبات الشكلية التي تنظم العمل البرلماني طبقا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب.