نقابة تتهم الحكومة بالاستفراد بالقرارت من خارج  الحوار الاجتماعي وتستنكر رسملة التأمين الصحي

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منهجية الاستفراد الحكومي بالقرارات الأحادية من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي عبر المصادقة على مشروع قانون 23-54 ، الهادف إلى رسملة التأمين الصحي الإجباري بالقطاعات العامة.
واعتبرت الكونفدرالية في بلاغ توصل “المغرب 35” بنسخة منه أنها نفس المنهجية التي تم رصدها في السناريوهات الحكومية المرعبة لأنظمة التقاعد، والتي تلتقي موضوعيا مع تهريب القانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان، قبل التوافق حول مضامينه بهدف الإجهاز على حريات التعبير والتنظيم والحق في الاحتجاج وهي حلقات تتجسد ، من جهة ، في التهرب . الحكومي من تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 ، ومن جهة أخرى، في التأجيل المتكرر لعقد جلسة الحوار الاجتماعي وفق ما ينص عليه ميثاق مأسسته.

وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ذات البلاغ،  رفضه التام والمطلق لمشروع قانون 23-54 ، معتبرا أنه خطوة جديدة نحو الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين، وضربا في العمق الشعار الدولة الاجتماعية

كما استنكر المكتب التنفيذي للنقابة  الاستفراد الحكومي بطرح المشروع، ويعتبره استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي، وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال

وشدد ذات المصدر على خطورة مشروع القانون رقم 23 – 54 لخلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة، والذي يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة وسلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية
واعتبرت النقابة  أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات
ودعت النقابة في ختام البلاغ  الحكومة ، إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي :