المعارضة الاتحادية تنتقد رئيس الحكومة وتعري عن مكامن ضعف السيادة الصناعية الوطنية
أكد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية أن الحديث عن السيادة الصناعية لا يمكن أن يظل حبيس الشعارات والخطابات حمالة الأوجه، مشيرا إلى أنه بعد عقدين من الاستراتيجيات الصناعية المتعاقبة، لا زلنا نعاني من تبعية مقلقة في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، في تدخل لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول موضوع “المنظومة الصناعية كرافعة للاقتصاد الوطني “، في جلسة أمس الثلاثاء، أنه فيما يتعلق بقطاع السيارات، ورغم تصدرنا للقارة الإفريقية بقدرة إنتاجية تتجاوز 700 ألف سيارة سنوياً، إلا أن هذا النجاح الكمي يخفي هشاشة بنيوية، لافتا إلى أن نسبة الإدماج المحلي في المكونات التكنولوجية العالية الدقة لا تزال متواضعة، حيث نجد أنفسنا عاجزين عن إنتاج المكونات الحيوية كالمحركات والأنظمة الإلكترونية المتقدمة، كما أن يافطة “تم تجميعه بالمغرب” لا تزال داخل المخيال العام لأغلب المغاربة، حيث يفضلون السيارات المستوردة على التي يتم انتاجها في بلدهم، الأمر الذي وجب معه تعزيز ثقة المواطنين في المنتوج المحلي سواء كان ذاتي التصنيع أو تم تجميعه على التراب الوطني.
ومن جهة أخرى، يضيف ذات المصدر، وفي ظل التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، فنحن اليوم نواجه خطر فقدان مكتسباتنا إذا لم نسارع إلى تطوير قدراتنا في مجال تكنولوجيا البطاريات والمكونات الإلكترونية الدقيقة.
وبخصوص قطاع الطيران، سجلت المعارضة الاتحادية أنه “رغم نجاحنا في استقطاب أكثر من 140 شركة عالمية، إلا أن معظم نشاطنا الصناعي يقتصر على تصنيع مكونات بسيطة نسبياً. نحن نفتقر إلى القدرات في مجالات التصميم والهندسة المتقدمة، مما يجعلنا في موقع المنفذ وليس المبتكر في سلسلة القيمة العالمية.
وشددت المداخلة الموجهة لرئيس لحكومة، على أن الوضع يزداج قلقا عند الحديث عن قطاع الصناعات الغذائية، نظرا لما يمثله من تحديات تتجاوز مجرد تأثيره على الميزان التجاري. فبلدنا، ورغم وفرة موارده الفلاحية وقدرته على إنتاج مجموعة واسعة من المحاصيل، لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية المصنعة، ما يعكس ضعف قدرتنا في الصناعة التحويلية.
وخلص المصدر إلى أن “تصدير المواد الخام واستيرادها بعد التصنيع يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، حيث تُفقد قيمة مضافة كبيرة في عملية التصنيع التي تُساهم في خلق فرص عمل قارة، وهو ما يؤدي من جهة أخرى إلى استنزاف مالي متواصل وعبء على الميزانية العامة.
وأشار بالقول إلى أنه “لا يتوقف التأثير عند الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى تهديد الأمن الغذائي الوطني، حيث أن الاعتماد على الاستيراد في تلبية احتياجاتنا الغذائية يجعلنا عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية، سواء من حيث الأسعار أو توفر المنتجات. هذه التقلبات، إلى جانب التجاذبات السياسية والاقتصادية العالمية، قد تُضعف قدرتنا على تأمين احتياجاتنا الأساسية في فترات الأزمات، وهو ما قد يُعرض بلادنا لضغوط كبيرة وقد يفاقم من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ولعل الدرس الأقسى جاء من قطاع الصناعة الدوائية. فرغم امتلاكنا لثاني أكبر صناعة دوائية في إفريقيا، فقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة سيادتنا الدوائية، وعجزنا في بداية الأزمة عن إنتاج أبسط المستلزمات الطبية.
وشدد الفريق على أن التحديات التي نواجهها اليوم لا تترك لنا خيار التردد أو التأجيل. نحن أمام مفترق طرق تاريخي: إما أن نتخذ خطوات جريئة نحو سيادة صناعية حقيقية، أو نظل في موقع التابع في النظام الصناعي العالمي، وهذا الأمر الذي لا نظن أنكم تقبلونه ولا أحد من المغاربة سيقبله، وهنا أتستحضر معكم ما جاء في رسالة الملك في الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة حيث قال الملك ” كما ينبغي الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة” انتهى المنطوق الملكي. وعليه فالمطلوب اليوم برامج واضحة وإرادة سياسية قوية وتعبئة وطنية شاملة، تستجيب لرؤية الملك وطموحات الشعب المغربي.
وفي ختام مداخلة المعارضة الاتحادية أكدت على أن إن مستقبل بلادنا الصناعي لا يمكن أن يبنى على أساس المزايا التنافسية التقليدية من يد عاملة رخيصة وقرب جغرافي، نحن بحاجة إلى بناء مزايا تنافسية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهنا اليوم، وهذه هي المعركة التي يجب أن نكسبها من أجل مستقبل أجيالنا القادمة.