حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق في تبذير المال العام بوزارة التعليم العالي في عهد الوزير الميراوي 

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط القضية التي فجرتها منابر إعلامية وطنية تتعلق بتبذير وزارة التعليم العالي في عهد الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي للمال العام.

وطالب الجمعية رئيس النيابة العامة، بفتح بحث معمق حول افتراض شبهات فساد وتبديد أموال عمومية، في القضية التي فجرتها جريدة “الأخبار”، بخصوص ابرام وزارة التعليم العالي لعقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص.

وأوضحت شكاية الجمعية التي اطلعت عليها جريدة “المغرب 35”  أن صحيفة “الأخبار” كانت قد أفادت بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد للتعليم العالي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة. مشيرة إلى أن الوزير الجديد عز الدين ميداوي، “قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا .

وأفادت اليومية باختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.

كما استفسرت الجمعية،في ذات الشكاية قائلة: إذا صح العقد- عن الجدوى أو الحاجة من إبرامه مع فندق فاخر بالرباط ومن المال العام؟، شروط التعاقد مع هذا الفندق؟، وهل احترمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط المنافسة والشفافية وخضعت التعاقد لقواعد الصفقات العمومية ؟ و هل تحتاج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الخطاب الحكومي عن ترشيد النفقات، لتخصيص كل هذا المبلغ الكبير للتعاقد مع فندق فاخر؟، من هم الأشخاص المستفيدون من الوجبات الغذائية التي يقدمها الفندق الفاخر؟، وهل الأمر يقتصر فقط على الوجبات الغذائية ؟ وماهي الخدمات التي يقدمها هؤلاء للوزارة ؟.

وأكدت الجمعية، أن التعاقد بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر بالرباط لتقديم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص ضمنهم من لا علاقة له بالوزارة فضلا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع و لوحات إليكترونية و بطاقات التزود بالمحروقات هي وقائع وأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي ويمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية . مطالبة النيابة العامة بإصدار تعليماتها للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع المذكورة، من خلال الاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية وحجزها لفائدة البحث .

كما طالبت بـ “الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه، عبد اللطيف ميراوي، باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية ، والاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي” .