أحداث الاعتداء والعنف بالقليعة تجدد ضرورة بناء مفوضية للشرطة لاستباب الأمن

جددت الأحداث التي وقع بجماعة القليعة – عمالة إنزكان أيت ملول يوم السبت 16 نونبر 2024 ، إثر اندلاع أعمال شغب على نطاق واسع جراء تعرض شخص من أصول إفريقية لاعتداء بالضرب، والجرح ومحاولة السرقة من طرف مجهولين، المطالب الموجهة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بضرورة بناء مفوضية للشرطة في المنطقة.

و نتجت عن هذه الأحداث، اشتباكات خلقت، موجة من الهلع والخوف والفوضى لدى ساكنة جماعة القليعة.

وأشار سؤال كتابي من  أحزاب الأغلبية الحكومية بمجلس النواب موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء اطلع عليه “المغرب 35″، إلى أنه أمام هذا الوضع الأمني الخطير ، وفي سياق التطورات المرتبطة بهاته الأحداث المؤسفة التي أضحت جماعة القليعة – عمالة إنزكان أيت ملول مسرحا لها ، (أشار) لاستحضار السؤال الكتابي رقم 908 الموجه لوزير الداخلية بتاريخ 21 دجنبر 2021 حول ضرورة فتح مفوضية للشرط.

وشدد على أنه بناء على المعطيات المرتبطة بالنمو الديموغرافي المتزايد والتوسع العمراني للجماعة السالفة الذكر. والتي تقدر ساكنتها بنحو 100 ألف نسمة ، و نظرا لعوامل الهشاشة والفقر الذي يميز محيطها . واحتوائها للعديد من الشرائح المجتمعية بما فيها العاملين والمستخدمين بالضيعات الفلاحية وتواجد أكثر من 1500 شخص إفريقي جنوب الصحراء .

وأضاف “وعلاقة كذلك بارتفاع منسوب الجريمة بما يساهم في تهديد سلامة المارة و عموم المواطنين وممتلكاتهم . تظل ساكنة جماعة القليعة ومنتخبيها و فعالياتها المدنية و الحقوقية تعقد آمالا كبيرة، من أجل فتح مفوضية للأمن الوطني كإحدى المرافق الضرورية التي تسهر على راحة وطمأنينة وسلامة الساكنة والمواطنات والمواطنين .

وساءل الفريق النيابي الوزير عن الوضع الأمني بجماعة القليعة عمالة إنزكان آيت ملول في ظل أحداث الشغب والفوضى الأخيرة ، والضرورة الملحة و الأكيدة من أجل فتح مفوضية للأمن الوطني تساير كل المعطيات والمستجدات التي يشهدها هذا المجال الترابي ؟