المعارضة الاتحادية..نفضل أن تصارح الحكومة المغاربة بالواقع كما هو  على أن تعتمد على مؤشرات غير واقعية تسهم في خلق آمال زائفة

سجل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين أن ظرفية إعداد مشروع القانون المالي 2025 تتسم بعدم الوفاء بعدد من الالتزامات التي قطعتها الحكومة للمواطنين في المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي خلف مآسي إنسانية لا زالت صورها المؤسفة تتداولها وسائل الإعلام الوطنية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام بل وتعجب من العجز الحكومي حيال هذه المناطق وهذه الساكنة الصبورة.

كما سجل الفريق النيابي في مداخلة خلال مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2025 بلجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية، أنه ينضاف إلى ذلك الحجم الكبير لانتظارات المواطنات والمواطنين بفعل الدعاية الزائدة التي تقوم بها الحكومة في إطار تسويق مشروع الدولة الاجتماعية دون أن تأخذ في الحسبان، بما يكفي، توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وقد سبق لنا في مثل هذا الموعد، السنة الماضية، أن قمنا بواجب تنبيه الحكومة إلى ضرورة الاشتغال بجدية على موضوع استدامة تمويل برامج الدعم الاجتماعي.

وانتقد الفريق النيابي بالغرفة الثانية الحكومة واعتبر أنها بنت مشروعها لمالية 2025 على توقعات وفرضيات غير واقعية وغارقة في تفاؤل مفرط، كما تسير عكس ما ورد في تقارير مؤسسات وطنية ودولية، إذ كيف سيتسنى لها في ضوء كل ما سبق أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.6 في المائة وتخفض التضخم إلى 2 في المائة وتراهن على إنتاج 70 مليون قنطار من القمح خلال الموسم الفلاحي الحالي؟؟
وشددت مداخلة المعارضة الاتحادية بالقول :”إننا نفضل أن تصارح الحكومة الشعب المغربي بالواقع كما هو، وبالمعطيات الحقيقية على أن تعتمد في خطابها وعملها على مؤشرات غير واقعية تسهم في خلق آمال زائفة من شأنها تغذية التوترات والاحتجاجات التي تمس بالاستقرار والسلم الاجتماعي.

ونبه الفريق الحكومة إلى أن تستحضر جيدا التداعيات الخطيرة التي ينطوي عليها اللجوء المفرط إلى الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى، إذ من المحقق أن ذلك سيسهم في ارتفاع العجز المالي الذي سيصل سنة 2025 إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي،كما سيصل الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي حسب مشروع القانون المالي لسنة 2025. مشيرا إلى أن اللجوء إلى السوق المالية الدولية، بقدر ما يؤشر على نوع من الثقة في المستقبل وما يعكسه من تثمين للسمعة الدولية الطيبة لبلدنا، بقدر ما يشكل الإفراط في اعتماد هذا النهج مغامرة غير محسوبة العواقب خاصة بالنسبة للأجيال المقبلة.

وشدد على أن تخطيط مشروع القانون المالي الحالي لاقتراض ما لا يقل عن 125 مليار درهم لتغطية نفقات الدولة سيجعل بلادنا في موقف صعب، وسيزيد من أعباء خدمة الدين التي تستهلك جزء كبيرا من الميزانية. (أكثر من 62 مليار درهم هي نفقات استهلاك الدين برسم الميزانية المقبلة)، لافتا إلى المشروع يفتقر إلى رؤية طويلة الأمد، ولا يأخذ في الحسبان عددا من التحولات الهيكلية التي تعرفها بلادنا، بحيث إن النموذج الاقتصادي الذي تستلهم منه الحكومة سياساتها العامة والقطاعية، لا يزال يعتمد بشكل كبير على القطاعات التقليدية التي تتميز بهشاشتها في مواجهة الصدمات الخارجية مثل الفلاحة والسياحة.