إقصاء للعربية والأمازيغية..الوزيرة نعيمة بنيحي والاستقلالي الراشدي يضربان بدستور المملكة عرض الحائط

جمال الديابي

ارتكبت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خطأ دستوريا جسيما خلال تنظيمها لقاء وطنيا لإطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات حول موضوع: “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء” تحت شعار: ” الأسرة اللي من العنف خالية، لمجتمع سليم بانية”.

45d15006 626f 44b4 be2d a8c59db4cd65

ويتمثل هذا الخطأ الدستوري الفاضح في توظيف وزارة نعيمة ابن يحيى، اللغة الفرنسية في الوثيقة التعريفية باللقاء، ضاربة بعرض الحائط كل الدعوات المنادية بتثمين اللغتين العربية والأمازيغية، المنصوص عليهما في دستور 2011.
والأدهى من ذلك هو أن زميل الوزيرة ابن يحيى، هو عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، القيادي بحزب الاستقلال المعروف بدفاعه عن مشروع التعريب منذ فجر استقلال المغرب.

247d3892 c4c1 4fcf b61c 867c9ee3410c

وفي الوقت الذي خصص اللقاء لمناقشة حالات الاعتداء الاسري، ارتكبت الوزارة اعتداء من نوع آخر، وقامت بإقصاء اللغتين الرسميتين للبلاد في الموضوع إياه ، وكأن الحضور والمتدخلين ينحدرون من خارج جغرافيا المملكة المغربية. ما يكشف عن تهاون واستهانة بالمقتضيات الدستورية التي تحث وتلزم الفاعلين وعلى رأسهم الوزارات والمؤسسات بالالتزام بها وتفعيلها عمليا، وليس التغني بها شعاراتيا، في حين أن الواقع يكرس أزمة ما قبل الدستور والمعارك النضالية التي تم خوضها داخليا والنقاشات الحادة مجتمعيا من أجل تدبيجها في دستور المملكة، فهل تعي السيد الوزيرة الجديدة جسامة الخطأ المرتكب في أولى خطواتها…؟ وهل يعي عبد الجبار الراشدي تمثيليته السياسية والحساسية التي يعبر عنها في الحكومة المحتكمة للدستور؟؟