تأسيس جبهة تضم 18 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية للدفاع عن ممارسة حق الإضراب

أفادت هيئة تضم 18 تنظيما، أطلقت على نفسها اسك “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ” بخصوص مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب ، بأنها وقفت على مضامينه النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري ، وإقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته ، وماتضمنه من مقتضيات عقابية زجرية.

ناهيك، يضيف تصريح الجبهة المكونة من 18 هيئة تتضمن تنظيمات نقابية وسياسية وحقوقية ومدنية في الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الأربعاء بالرباط، عن مقاربة إعداده المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين.

وأعلنت الهيئة عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك ، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي المقوض لممارسة حق الإضراب. مشيرة إلى أنها تبقى منفتحة على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها النضالي ، كما تتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع .

واعتبارا للسياق الوطني العام، يضيف ذات المصدر، الذي انبثقت في ظله هذه المبادرة ، والمطبوع ، على الخصوص ، بتزايد الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات العمومية المنتهجة في العديد من المجالات والقطاعات ، وبالنظر لما يتم التحضير له من نشريعات اساسية مهيكلة في الحقل الاجتماعي وفي مجال ممارسة الحقوق والحريات. فإن هذه المبادرة تسعى إلى توسيع مجال وافق عملها التنسيقي المشترك ليشمل ملفات وقضايا مجتمعية اخرى كلما تطلب الأمر ذلك .

و تجدر الإشارة إلى أن الهيئات المعنية بالمبادرة هي كل من “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد.

وانخرطت في المبادرة أيضا، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.