غرفة جرائم الأموال بفاس تقضي بالسجن والغرامة لرئيس جماعة بإقليم ميدلت
قامت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس بإدانة رئيس سابق لجماعة «كير»، التابعة لقيادة كرامة بإقليم ميدلت، بالسجن النافذ سنة واحدة والغرامة قدرها 15 ألف درهم، بتهمة «تبديد أموال عمومية».
و أصدرت هيئة المحكمة بالغرفة ذاتها قرارا ببراءة ثلاثة أشخاص من تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري واستعماله والمشاركة في ذلك وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية»، بعدما توبعوا مع الرئيس السابق، المنتمي للأصالة والمعاصرة، في الملف نفسه، بقرار من قاضي التحقيق.
وأصدرت الهيئة بالغرفة حكما بإرجاع مبلغ كفالة الرئيس السابق إليه بعد خصم الغرامة والصائر، على غرار المتهمين الثلاثة الآخرين الذين أرجعت إليهم الكفالات كاملة، بموجب القرار الصادر بعد سنة واحدة من تعيين ملفهم أمام الغرفة بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتأجيل محاكمتهم في عدة جلسات لأسباب مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت متابعة المتهمين، بناء على شكاية اتهمتهم بـ«استغلال النفوذ والتزوير وسوء تدبير الجماعة والاستفادة من سندات طلب مشكوك فيها، وإقصاء متنافسين في صفقات، وارتكاب تجاوزات وخروقات فوتت على الجماعة مبالغ مالية مختلفة»، ما فتح فيه بحثا أحيلوا إثره على الوكيل العام للملك الذي أحالهم بدوره على قضاء التحقيق باستئنافية فاس.