أحزاب المعارضة بالبيضاء تستنكر خروقات مجلس الرميلي وتوجه نداء للوالي مهيدية من أجل التدخل
أفادت أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس جماعة الدار البيضاء بأن الدورة الاستثنائية للمجلس، المنعقدة يومه الخميس 28 نونبر 2024، شوطا جديدا شاهدا على ارتباك رئاسة المجلس والمكتب المسير، وسوء تدبيره وتحضيره بجدية ومسؤولية لدورات المجلس بل وتأكيدا على أن الاستخفاف بالقانون قد غدا نهجا ثابتا في سلوك هذا المكتب.
وسجلت أحزاب المعارض بمجلس البيضاء ( البيجيدي، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد) في بيان توصل “المغرب 35” بنسخة منه، أنه “في الوقت الذي كنا تنتظر أن تستدرك رئيسة المجلس ومكتبها ما سبق تنبيهها إليه مرات عديدة خلال السنوات الثلاث السابقة، فقد شهدت أشغال اللجان الدائمة التي تم تكليف انعقاد اجتماعاتها الخمسة في ثلاثة أيام جملة من الاختلالات.
وأحصى البيان هذه الاختلالات في:
= عقد اجتماعات متوازية للجنتين دائمتين يوم الاثنين، وأيضا يوم الثلاثاء مما نعتبره محاولة لإقصاء أعضاء المجلس عموما. والمعارضة خصوصا من المساهمة في مدارسة مختلف القضايا المدرجة في جدول الأعمال: مما نعتبره من الناحية السياسية تعبيرا على تهريب النقاش، والسعي إلى تمرير العديد من القضايا من دون مناقشة جدية وحقيقية وهو ما يشكل انقلابا على ما جرى به العمل منذ 2003.
= غیاب ممثلين عن المكتب قادرين على تقديم مختلف القضايا المرتبطة بالنقاط المدرجة جدول الأعمال حيث سجلنا غياب بعض أعضاء المكتب مطلقا، فيما اقتصر دور من حضر منهم في تمرير بعض القضايا الخاصة بهم دون باقي القضايا المعروضة، فيما غلب على دراسة مختلف القضايا، رغم حضور بعض أعضاء المكتب، إما الاستماع لعروض شفوية لبعض الموظفين أو بعض الممثلين لبعض شركات التنمية المحلية مع غياب عدد من المعنيين (غياب ممثلين عن الوكالة الحضرية مثلا، رغم إدراج نقطة تتعلق بإبداء رأي المجلس في تصميم التهيئة لمقاطعة عين الشق).
= الإخلال بحق أعضاء المجلس في التوصل بالوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال داخل الأجال التي تحددها النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وتجلى ذلك في عدة مظاهر:
أولها: عدم التوصل مطلقا بالوثائق المتعلقة ببعض النقاط المدرجة بجدول الأعمال حيث تم الاكتفاء بالاستماع إلى عروض شفوية مختصرة لبعض الموظفين أو ممثلي شركات التنمية المحلية فيما غابت مشاريع الوثائق المعروضة على التصويت بالمرة.
ثانيها: عدم التوصل ببعض الوثائق إلا بعد الشروع في دراسة النقط المرتبطة بها على مستوى اللجنة.
ثالثها: غياب الدقة والوضوح في عدد من الوثائق المتوصل بها خارج الاجال القانونية .. إلى غير ذلك من الاختلالات التي تؤشر على ضعف الجدية في التحضير للدورات، بل وتنم عن عدم احترام للمجلس، كما تكرس تراجعا واضحا في مجال الديموقراطية المحلية، مما يضطر المكتب في الكثير من الأحيان إلى إلغاء مقررات سبق أن صوت عليا بشكل متسرع في الدورات السابقة.
وأشار ذات المصدر إلى أنه “بالنظر إلى هذه الاختلالات وغيرها والتي تؤثر على السير العادي لأشغال المجلس وتحوله إلى مجرد غرفة التسجيل: كما تؤثر بشكل مباشر على تختلف تنمية العاصمة الاقتصادية، وبالنظر إلى ما تشكله هذه الممارسات من إضعاف لأدوار المجالس المنتخبة، ومن مخالفات للنصوص التشريعية المعمول بها، ومن مجانبة قواعد الحكامة الرشيدة فضلا عما تكشفه من ضعف وارتباك للمسؤولين.
وعبرت أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس جماعة الدار البيضاء عن استنكارا ورفضها لاستمرار الاختلالات المشار إليها. موجهة نداء الوالي الدار البيضاء بأن يتدخل في نطاق ما هو مخول له من صلاحيات ومسؤوليات من أجل الوقوف على احترام القانون وقواعد الحكامة الجيدة