مستثمرون يحتالون على فلاحين بسطاء للسطو على أراضيهم الخصبة بجماعة انشادن اشتوكة أيت باها

تتعرض منطقة انشادن التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها لظاهرة قل نظيرها بالتراب الوطني، حيث يلجأ بعض المستثمرين بالقطاع الفلاحي للسطو على أملاك الغير خاصة تلك التي غاب عنها أصحابها أو تعرف مشاكل بين الورثة.

وتقع منطقة إنشادن على الطريق الوطنية الرابطة بين أكادير وتزنيت وتتميز بأراضي خصبة و بطقس رطب معتدل ملائم لزراعة الخضروات والفواكه. وقد اهتم بها مستثمرون في مجال الفلاحة نظرا لخصوبة الأراضي والقيمة المضافة الناتجة عن كل نشاط فلاحي. ومن هؤلاء المستثمرين من لجأ إلى خلق شركات مختصة في إنتاج وتصدير المنتوجات الفلاحية من منطقة إنشادن.

وأوضح بيان حول “ما يجري بمنطقة إنشادن إقليم اشتوكة ايت باها” توصلت جريدة “المغرب 35″بنسخة منه، أنه أمام هذه الفرص المتوفرة، هناك من المستثمرين من أصابه الجشع واستغل الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأبناء المنطقة الذين منهم من دفعتهم ظروفهم الخاصة إلى الهجرة إلى الخارج أو إلى المدن المغربية، فاستغل هؤلاء المستثمرون غيابهم أو حالات النزاع التي قد تقع بين بعض ورثة المتوفين، فقاموا بالسطو على أراضيهم ظلما وعدوانا وغيروا معالمها وضموها إلى ضيعاتهم المجاورة لها، في محاولة لسرقتها دون رقيب أو حسيب.
ونبه البيان المسؤولين من سلطات محلية والنيابة العامة، أن أبناء المنطقة الذين يحاول بعض المستثمرين انتزاع أراضيهم في غفلة منهم أو باستعمال أساليب الالتفاف، هم أشد حرصا على ممتلكاتهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، مشددا على أنهم لن يتوقفوا حتى ترجع لهم حقوقهم المشروعة.

وجدد البيان الموقع باسم محمد بوستيك متضرر من ظاهرة عملية السطو على الأراضي. دوار قصبة الجراد ايت بوالطيب جماعة انشادن، التأكيد على أن الرسائل والشكايات التي تقدمت بها شخصيا في الموضوع إلى السلطات بقيادة إنشادن ثم عمالة اشتوكة أيت باها ثم وزارة الداخلية، وكذلك رسائل الإنذار التي توصل بها المستثمرون المعنيون بعمليات السطو والذين تقدمت بالشكاية بهم هي أولى الخطوات في طريق المطالبة باسترجاع الأراضي المسروقة إلى أصحابها.

وطالب البيان السلطات بالتجاوب مع الرسائل والشكايات التي توصلت بها وتفعيل القانون بتحمل المسؤولية والتدخل لإيقاف عمليات السطو المعلنة.