“فيدرالية اليسار” : الحكومة تصر على افتعال الأزمات حول قانون الإضراب

دق حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” ناقوس الخطر من تداعيات الأزمة الجديدة التي تدفع بها الحكومة حول قانون الإضراب، والتي بدأت تلوح بوادرها، من خلال استعجال الدولة في فبركة تشريعات لا ديمقراطية للالتفاف على مطالب النقابات وأدوارها الأساسية في الملفات التي تعني الطبقة العاملة، والسعي إلى الحسم في قانون الإضراب بأغلبيتها البرلمانية.

وعبر المكتب السياسي للحزب في بيان عقب اجتماع له، عن تنديده بمحاولات الحكومة التملص من التزاماتها ومن قواعد الحوار مع النقابات وإصرار الحكومة في كل حين على خلق أزمة مفتعلة بعد أخرى في جميع المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. محملا الحكومة مسؤولية التراجعات الحقوقية والمدنية، وإصرارها على تمرير إجراءات وقوانين تراجعية خطيرة ستجهز على ما تبقى من حقوق وحريات.
وأبرز البيان، أن قانون الإضراب الذي تعرضه لا يرقى إلى مستوى ما بلغه المغرب من تطور على درب الترسانة القانونية والتشريعية، باستهداف حق الطبقة العاملة وعموم المأجورين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة بممارسة الحق الدستوري في الإضراب، عبر مناورات لا ديمقراطية من طرف الحكومة مستعجلة الحسم فيه بأغلبيتها المصنوعة. معتبرا أن محاولة تمرير مشروع قانون ممارسة الإضراب بهذا الشكل، يستهدف مصادرة حق الشغيلة المغربية بكل قطاعاتها في مقاومة استغلالها الفاحش من طرف رأس المال.