محامي بهيئة خريبكة يقاضي الوزير وهبي ويتهمه بالتأثير على القضاء والسب والقدف والإساءة للدين الإسلامي

تقدم عز الدين فدني المحامي بهيئة خريبكة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 22/11/2024 بشكاية (تبليغ) يتهم من خلالها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتهم “تتعلق بالتأثير على القضاء والسب والقدف والإساءة للدين الإسلامي”.

وأشار الى أن ذلك تم خلال استضافة الوزير، في إحدى القنوات وإحدى الجرائد الالكترونية حيث تحدث في اللقائين الصحافيين بصفته وزيرا للعدل عن القضية الجنحية التي كانت رائجة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بينه وبين الصحافي حميد المهداوي مع أنه خصمه فيها بناء على الشكاية التي كان قد تقدم بها في مواجهة الصحفي المذكور رغم أن القضية كانت في مرحلة التأمل.
و اعتبر المحامي فدني حسب ماجاء في شكايته (التبليغ) ،تأتيرا على القضاء معاقب عليه طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي، مؤكدا أن الوزير وهبي لم يقتصر على ذلك بل اتهم الصحافي حميد المهداوي بالكذب والابتزاز وهو ما يعتبر قدفا وسبا معاقب عليه كذلك بنفس القانون وبقانون الصحافة ايضا.
وأضاف المحامي، وفقا لما ذكرته مصادر متطابقة، أن وزير العدل، عمد إلى السخرية والاستهزاء بالدين الإسلامي خلال لقاء صحفي، حيث جاء في معرض تصريحاته إستهزاء صريح بحديث للرسول الكريم “ألا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالتهما الشيطان” معلقا على هذا الحديث بالقول:”أن وجود امرأة ورجل داخل بيت ماشي كيعني جريمة قالك الشيطان ثالتهما عطيني لاكارت ناسيونال ديال الشيطان باش يمكليه تاهو نجيبوه يشهد هاد الادعاءات الخاوية )) وقد أثار هذا التصريح وقتها غضبا شعبيا واعتبره المحامي فدني كرجل قانون يدخل ضمن جرائم الإساءة للدين الإسلامي الذي يعد دين الدولة الرسمي التي يمثلها ملك البلاد بصفته أميرا للمؤمنين ضاربا عرض الحائط ثابتا من ثوابت الدستور المغربي بل ومعاقب عليها بموجب الفصل 263 من القانون الجنائي.

كما سجل المحامي المذكور في شكايته، فضيحة امتحان المحاماة التي ترأس الوزير لجنتها المشرفة عليه ممثلا من طرف الكاتب العام للوزارة، مؤكدا في ذات الوقت، أنه تم تغيير نتائجها بعد إضافة عدد من المنجحين للعدد الحقيقي والتي سبق له أن تقدم بشأنها لفائدة عدد من المرسبين بطعن بالالغاء أمام محكمة النقض وكذلك بشكاية ضد الوزير لنفس الجهة القضائية الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، مستغربا قرار حفظها حيث قال: “أن الشكايات التي تقدم بها الوزير ضد منتقديه في تدبيره للشأن العام للوزارة وعلى رأسهم الصحفي حميد المهداوي وقبله ضد رضى الطاوجني الذي اعتقل وأدين بـ 4 سنوات وأفرج عنه بعفو ملكي وكذلك الصحفي محمد التيجيني قد تم تحريك مساطرها من طرف النيابة العامة ضدهم وأدينوا من طرف القضاء“.