الـODT تعلن انخراطها في ” جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب “

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل انخراطها الكامل في ” جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ” ، معبرة عن رفضها القاطع للتوجه الحكومي الذي يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا ودوليًا ، بفرض قانون يضرب في العمق الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية ، ويتنافى كلية مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي كمؤسسة دستورية .

وأكدت المنظمة في بلاغ أن الإضراب حق إنساني ودستوري أصيل، ووسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية والتعبير عن المطالب العادلة، وهو أيضا أداة للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الأساسية ولا يمكن أن يؤدي تحت أي ظرف من الطروف الى فرض عقوبات، وهو جزء لا يتجزأ من الحقوق التي ناضلت الأجيال المتعاقبة لترسيخها.

وعبرت النقابة عن رفضها أي محاولة لتجريمه أو فرض عقوبات على العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع. في مواجهة الاستغلال والظلم الاجتماعي والحرمان من ابسط الحقوق كما يقع اليوم في مزارع ومشاتل شتوكة ايت باها وحرمان ما يقارب مليوني أجير من الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية ، وانتهاك للحقوق والحريات النقابية ، وما يقع اليوم على سبيل المثال بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من اقصاء و حرمان من حق الزيادة في الأجور وتعويضات الأخطار المهنية ،فضلا عن الطرد التعسفي في حق الكاتب العام النقابي لمستخدمي الشركة الوطنية الأخ أمين لحميدي، دون ان تحرك الحكومة ساكنا .

ودعا بلاغ المنظمة كل الفرق البرلمانية الى رفضه وعدم المصادقة عليه باعتباره مشروع قانون يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وتجريمه ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وفتح حوار شامل وبناء مع جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والحقوقيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حق الإضراب كجزء أساسي من الحقوق النقابية.

كما أكد البلاغ أن المساس بهذا الحق لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، وندعو كافة القوى النقابية والمجتمعية إلى التكاتف من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية والنضال من أجل تعزيزها، في اطار «جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب «من أجل احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، باعتبارها كلا وغير قابلة للتجزئة، ووضع حد للقهر والظلم الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والفساد .