تصعيد..اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يعلن اللجوء إلى القضاء ويرفض الدعم الإقصائي والمحجف 

 

جدد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى رفضه القاطع للقرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للصحافة، والذي أفضى إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى من الاستفادة من الدعم ، معتبرا أنه قرار مجحف ويضرب في الصميم مبدأ العدالة والمساواة والانصاف، وتكافؤ الفرص في منح الدعم للقطاع الصحفي.

وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد عقب اجتماع استثنائي عقده يوم الاثنين 02 دجنبر 2024 بالرباط، في بلاغ عن استنكاره الشديد للآثار السلبية التي ستترتب عن هذا القرار، وعلى استدامة المقاولات الصحفية الصغرى التي تعد جزءا أساسيا من النسيج الإعلامي الوطني. ويحيي في نفس الوقت الهيئات المهنية والمنظمات الصحفية التي عبرت عن رفضها له، وخاصة المقاولات الصحفية المنتمية الى ربوع الصحراء المغربية. مؤكدا  تضامنه الكامل مع جميع المقاولات المتضررة من القرار المرفوض، ويشيد بجهودها الرامية إلى حماية مصالح الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى.

وفي إطار خطواته المستقبلية، يضيف البلاغ، تدارس المكتب التنفيذي أولى إجراءات الترافع من أجل الإنصاف، والتي سيتم رفعها إلى وسيط المملكة عبر رسالة رسمية سيتم تبليغها غدا الثلاثاء 3 دجنبر 2024.  مشيرا إلى اتفاق أعضاء المكتب بالإجماع على اللجوء الى تفعيل المساطر القانونية.

وتابع ذات المصدر، هذا بالإضافة إلى التوجه نحو لقاء زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية بالبرلمان، من أجل حشد الدعم السياسي والضغط على الجهات المعنية لتعديل القرار او اصدار مرسوم خاص بطريقة الولوج الى الدعم بالنسبة للمقاولة الصغرى.

كما ندد المكتب في ذات البلاغ لما اعتبره “دعماً انتقائيا” “سريا” تستفيد منه بعض المواقع الإلكترونية المقربة من الوزير الوصي عن القطاع، عبر اتفاقيات يتم استخلاصها من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي، الذي تبلغ ميزانيته قرابة 700 مليون درهم. مطالبا بفتح تحقيق قضائي حول هذه الممارسات، وذلك لضمان احترام مبدأ الشفافية والمساواة في توزيع الدعم، والتحقق من مدى قانونية وموضوعية هذه الاتفاقيات.

كما يواصل المكتب التنفيذي دراسة الخطوات النضالية المقبلة بما في ذلك مقاطعة أنشطة وزارة التواصل، وتوقيف البت والاصدار، وحمل الشارات الاحتجاجية، وتعميم اليافطات الاستنكارية على كافة المقرات الصحفية، وذلك في إطار الدفاع عن حقوق المقاولات المتضررة.

و في الختام يؤكد المكتب التنفيذي على ضرورة توحيد الجهود والالتفاف حول الاتحاد، من أجل الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في مضمون القرار الظالم الذي يهدد استمرارية هذه المقاولات، ويحرمها من حق تابث ومكتسب منصوص عليه في المادة السابعة من قانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقبل اقرأ المزيد

تم اكتشاف الإعلانات محظورة

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل ملحق الإعلانات المحظورة الخاص بك من متصفحاتك لموقعنا على الويب.