فريق الأحرار يطالب الوزير بنسعيد بإعادة النظر في قرار تغيير شروط دعم الصحافة وخاصة المقاولات الإعلامية الصغرى

وجه فريق حزب التجمع الوطني للأحرار سؤالا لوزير الثقافة والشباب والتواصل مهدي بنسعيد، حول قرار تغيير شروط الدعم المالي العمومي الموجه لقطاع الصحافة والمقاولات الإعلامية الصغرى. مطالبا بإعادة النظر في القرار القاضي بتغيير شروط الدعم المالي العمومي الموجه لقطاع الصحافة و على وجه التحديد المقاولات الإعلامية الصغرى

وأشار البرلماني اسماعيل الزيتوني البرلماني عن ذات الفريق بمجلس النواب في سؤاله الكتابي الموجه للوزير الوصي على القطاع، إلى الدور الكبير الذي تضطلع به المقاولات الإعلامية الصغرى على مستوى تعزيز التنوع الإعلامي وتوفير فرص الشغل لمئات الصحافيين والتقنيين والمتعاونين بما ينسجم و عقلنة المشهد الإعلامي الوطني والارتقاء بحكامته ، وحرصا على مكتسبات و حقوق هاته الفئة وتمتيعها بكل الضمانات الممكنة قصد مباشرة مهامها على النحو المطلوب.

وأكد الزيتوني أن القرار المتعلق بشروط الدعم الموجه لقطاع الصحافة، وبالتحديد للمقاولات الصحافية الصغرى، أثار استياءا وتذمرا كبيرا في صفوف العاملين والمستخدمين بهذا الجسم الإعلامي، وذلك باشتراط توفرها على رقم معاملات يفوق 2 مليون درهم سنويا إضافة إلى 900 ألف درهما كتكلفة للإنتاج وكتلة الأجور . مشدد على أن هذا الشرط يعتبره المهنيون تعجيزيا وغير عادل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع.

و أوضح البرلماني أن من شأن تطبيق هذا القرار. أن يؤدي إلى إقصاء واسع لمئات المقاولات الصحافية الصغيرة من الدعم، وعدم استمراريتها وفقدان آلاف مناصب الشغل في المجال الإعلامي، بما يشمل الصحافيين والتقنيين والمتعاونين وتقليص التنوع الإعلامي وتحجيم التعددية التي تعد جزءا أساسيا من المشهد الإعلامي الوطني.

لأجل ذلك، وحرصا على ضمان و حسن ديمومة المكتسبات والحقوق والامتيازات التي تخص هذه الفئة ، وتمكينها من رفع مجموعة من التحديات التي تواجهها في إحترام تام لمبدأ التعددية الإعلامية وحكامة المشهد الإعلامي والصحفي ببلادنا، يضيف الزيتوني نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة النظر في القرار القاضي بتغيير شروط الدعم المالي العمومي الموجه لقطاع الصحافة و على وجه التحديد المقاولات الإعلامية الصغرى ؟