على من يكذب الوزير..موارد صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات تتراجع بـ200 مليون وبنسعيد يعتبره ارتفاعا ملحوظا
أثار تصريح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بخصوص، حصيلة صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي في منتصف الولاية الحكومية الحالية. جدلا واسعا في صفوف عدد من المشتغلين بالقطاع متسائلين عن مصير هذه الأموال.
وكان بنسعيد، قد أكد خلال جواب كتابي، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني للقناة الثانية، على أهمية الصندوق في دعم شركات الإنتاج والمهرجانات السينمائية، و تحديث قاعات السينما وتجهيزها بأحدث التقنيات الرقمية، معتبرا أن الهدف من إنشاء الصندوق هو دعم القطاع السمعي البصري والسينمائي الوطني، وتشجيع الإنتاج في ظل بيئة إعلامية تشهد تحريرًا متزايدًا، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أثارت المعطيات التي أدلى بها الوزير في جوابه الكتابي المذكور، حيث كشف أنه خلال سنة 2021، بلغت موارد الصندوق 918.788.691,17 درهم، متضمنةً الأرصدة المرحلة من السنة المالية السابقة. مشيرا إلى أن نفقات الصندوق، التي بلغت 571.311.289,00 درهم، توزعت بين ثلاث جهات رئيسية: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمركز السينمائي المغربي، ووكالة المغرب العربي للأنباء. ويُلاحظ تركيز الدعم على هذه المؤسسات الإعلامية الوطنية الكبرى. ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الأغلفة المالية الضخمة
أما في سنة 2022، فقد شهدت موارد الصندوق ارتفاعًا حسب الوزير، لتصل إلى 749.486.551,77 درهم، بفضل مداخيل التسيير (ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري ورسم الإشهار) والمداخيل المرصودة من الميزانية العامة. أي ناقص قرابة 200 مليون فأين هو الارتفاع الملحوظ الذي عبر عنه الوزير؟
وبلغت النفقات 401.945.013,97 درهم، موزعةً بين نفس الجهات المذكورة آنفًا، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ للحملات التوعوية والدراسات المتعلقة بتطوير القطاع. ويشير تخصيص مبالغ للدراسات والحملات التوعوية إلى اهتمام الوزارة بتطوير القطاع بشكل مدروس ومبني على أسس علمية.
وفي سنة 2023، سجلت موارد الصندوق ارتفاعًا ملحوظًا لتتجاوز 713.480.852,02 درهم، مع زيادة في مداخيل التسيير. أما النفقات، فقد بلغت 507.543.833,84 درهم، مع تخصيص جزء منها للتحويل نحو الميزانية العامة، مما يعكس مساهمة الصندوق في دعم المالية العامة للدولة
أما بالنسبة لتوقعات النصف الأول من سنة 2024، فمن المتوقع أن تصل الموارد إلى 370.444.952,10 درهم، مع نفقات تقدر بـ 221.189.800,00 درهم. و تُظهر هذه الأرقام استمرارية الجهود الحكومية في دعم القطاع السمعي البصري، وإن كان بنسبة أقل مقارنةً بالسنوات السابقة. حسب جواب الوزير فأين هي هذه الجهود.