قانون مالية 2025..المعارضة الاتحادية تدعو إلى “ميثاق وطني” تحت مبدأ “عدم ترك أي أحد خلف الركب”
أكد الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين أن المغرب في حاجة إلى “ميثاق وطني” تُحدد فيه الأهداف العامة والتوجهات الاستراتيجية في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، يعمل فعلا على مبدأ “عدم ترك أي أحد خلف الركب”. متسائلا :”هل تستجيب الحكومة لهذا المبدأ، وتكرس جهودا مضاعفة لتحقيقه؟ بكل أسف لا نرى ذلك.
وأشارت المعارضة الاتحادية في مدخلتها خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي للسنة المالية 2025، إلى المشاكل التي تتخبط فيها فئة المتقاعدين وذوي حقوقهم المعروفة لدى الجميع ونتساءل: أما آن الأوان للالتفات إلى معاناتهم والعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية؟ أما آن الأوان لإعطاء مضمون فعلي لشعار “تقوية وتماسك النسيج الاجتماعي”؟
وأضافت “حسنا فعلت الحكومة لما وافقت على تعديل طالما طالبنا به، وهو إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وإن كانت في سنتين، وهو لا يعدو أن يكون تصحيحاً لمظلمة تعرض لها المتقاعدون بإقرار ضريبة على معاشاتهم، في حين أنها ادخار وليس أجرا؟ أما آن الأوان لاعتماد السلم المتحرك للمعاشات؟
وتابع ذات المصدر :”أما آن الأوان لإقرار زيادة في معاشاتهم بما يتوافق والزيادات المتتالية في الأسعار، خاصة رفع الحد الأدنى منها؟ أما آن الأوان لتمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من الحصول على كافة المستحقات الخاصة بهم وتوفير الرعاية الاجتماعية بشكل شامل وتعزيز حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية؟
لنتحدث عن الأشخاص المسنِّين، تضيف كلمة المعارضة الاتحادية، خاصة أولئك الذين يعيشون أوضاعا مزرية، مما يستوجب التفكير في وضع استراتيجية استعجالية تهدف إنشاء عدد كاف من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكفيلة بإيواء الأشخاص في وضعية صعبة خاصة المشردين وكبار السن الذي يعيشون بدون مأوى وبدون دخل. ونفس الشيء بالنسبة لمراكز حماية الطفولة.
وتساءل الفريق الاشتراكي :”ألم يحن الوقت بعد لإقرار قانون خاص بهذه الفئة بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991؟ ألم يحن الوقت لإحداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة لفائـدة الأشخاص الذين لايسـتفيدون مـن أي معـاش للتقاعد، طبقا لمقتضيات التوصية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية؟.
واسترسل ذات المتحدث :”لنتحدث عن الأشخاص في وضعية إعاقة، وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، وشتى صنوف التهميش التي تعاني منه هذه الفئة على جميع المستويات. مما يستوجب إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، وإدماجهم في سوق الشغل، وضمان كل شروط العيش الكريم لهم، ووضع كل الشروط التيسيرية أمامهم للمساهمة في تنمية البلاد. وفي هذا الإطار لماذا تتلكأ الحكومة في تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة مقتضيات المادة 6 منه المحدثة بموجبها نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. متى ستستفيد هذه الفئة من ضمان دخـل أساسـي وفقا لتوصيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية.
كما تطرقت المعارضة الاتحادية بالحديث عن الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان الحصول على خدمات تساعده على تأمين مستوى عيش لائق، وتحرره من مخاطر العوز وانعدام التغطية الصحية. ولابد من التنويه أولا بما تحقق من خطوات مهمة بفعل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله مبدع الورش التاريخي للحماية الاجتماعية، الذي يعتبر بحق نقطة تحول مفصلية، وحدثا مؤسسا لفعل اجتماعي أكثر فعالية ونجاعة. لكن المنظومة العامة لازالت تعاني من بعض النواقص والعيوب.
