معايير دعم الصحافة في بلدنا الحبيب تُفصل على مقاس أربع مقاولات إعلامية فقط.. والفتات للبقية المتبقية
دعونا نتحدث بهدوء وبكثير من التروي حول القرار الوزاري المشترك لدعم قطاع الصحافة، وبعيدا عن اللف والدوران وبدون “جبهة”، لا أقصد “تشكيل جبهة إعلامية وطنية قوية” المفترى عليها، والتي تم الركوب عليها كشعار رنان، للوصول إلى تخصيص ضعف الدعم المخصص للصحافة لأربعة مقاولات إعلامية فقط، بما قدره 10 ملايير. من 30 مليار المخصصة لدعم القطاع بأكمله في قانون مالية 2025! فأية جبهة تقصدون؟ اللهم تلك التي لا تتعرق..!
ولتوضيح الرؤية أكثر، وكما يقول المناطقة من أجل قياس صلابة موقف نقارنه بنقيضه، فالنموذج السويسري مثلا في دعم الصحافة، سواء المحلية أو الجهوية أكثر ديمقراطية و شفافية تصوت عليه الغرفة العليا ( الممثلة للمقاطعات cantons ) .
وجاء في قرار الغرفة العليا بخصوص الدعم الاضافي، كما أوردته جريدة Le Temps السويسرية : ” أن هذا الاجراء ضمانة للدور الديموقراطي للصحافة المكتوبة إذ لا يمكن للديموقراطية ان يكون لها دور دون الاستجابة لانتظارات المواطنين في الحصول على المعلومات الكاملة و بشكل موضوعي ” .
أما في المغرب فقد قامت الحكومة من خلال قرار وزيريها المشترك والانفرادي، فوزي لقجع ومهدي بنسعيد، بخرق بنود الدستور الذي يدعو إلى مشاركة جميع الفاعلين في القطاع والقرار الحكومي لم يحترم مبدأ دستوري وهو مبدأ الديمقراطية التشاركية في إعداد القرار مع الفاعلين في المجال وهو الأمر الذي لم يتم، كما ينص على ذلك الدستور المغربي.
والأغرب في هذه القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارة التواصل بمعية وزارة المالية، كما ورد في بلاغ “فيدرالية الناشرين” أن هذا الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة. ”
وبما أن الفصل الأول والمتعلق بطبيعة نظام الحكم وبمقومات النظام الدستوري المغربي ينص في فقرته الثانية على أن ” يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كما تنص الفقرة الثالثة من الفصل 12 من دستور 2011 على أن ” تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.”. فعلى أي أساس قام هذا الجهبذ بتفصيل معايير تحتاج الى معايير، إلا إذا كانت هذه المعايير تقوم على الاحتكار ورفض الاختلاف والتعددية التي تعد من ركائز ممارسة هذه المهنة في ربوع الأرض من مشارقها إلى مغاربها؟ وعلى أي أساس تقوم الحكومة من خلال وزارة التواصل بتدبير هذه المبالغ المخصصة لدعم المؤسسات الإعلامية.
