الكتاب.. قانون المالية غيب الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها الدولة وأساسا إصلاح التقاعد وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي

عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن استغرابه من رفض الحكومة الكثير من التعديلات التي تقدمها المعارضة في مجلس النواب، ثم تعود لتقبلها في مجلس المستشارين.

واعتبر الفريق البرلماني لحزب الكتاب “في كلنة بمناسبة جلسة عقدها مجلس النواب، أمس الجمعة، خصصت للقراءة الثانية لمشروع قانون مالية 2025، أن هذا الأمر يعطي الانطباع بأن تجاوب الحكومة مع التعديلات لا يخضع لمنطق مبدئي، بل لمنطق التوزيع فقط.

وطالب الفريق النيابي للحزب في ذات الكلمة، بإصلاح منظومة التقاعد بشكل جذري دون المساس بمصالح الأجور، متسائلا هل تدابير مشروع قانون المالية توجد في مستوى ما يعيشه المغاربة من مشاكل وتحديات. مؤكدا أن تصويته ضد مشروع قانون مالية 2025 يأتي بناء على تقييم موضوعي، فرغم أن المشروع يتضمن بعض الإيجابيات إلا أنها لا تؤثر في المشروع العام للمشروع ولا تنسجم كليا مع التوجهات العامة المعلنة.

كما اعتبر الفريق أن المشروع لا يعكس الإيجابات اللازمة على القضايا الراهنة وعلى الصعوبات الاقتصادية وتطلعات المواطنين والمواطنات، ولا يتضمن الإبداع اللازم للحلول والبدائل، ولا يحمل تدابير كافية لأهم المعضلات الاجتماعية والاقتصادية خاصة في مجالات التشغيل، ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة.

وشدد على أن المشروع غيب الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بلادنا، وأساسا إصلاح منظومة التقاعد والإنصاف المجالي والعدالة الضريبية، وإصلاح المحفظة العمومية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي. مسجلا أن الفرضيات التي بني عليها المشروع غير واقعية ومفرطة في التفاؤل، مؤكدا أن هاجس البطالة يبدو غائبا في المشروع، وهو الذي أصبح كابوسا مؤرقا خاصة أن تقارير المؤسسات الدستورية الوطنية تحصر نسبة البطالة في أرقام قياسية ومرتفعة بشكل غير مسبوق منذ عدة عقود.