البيجيدي ينبه الحكومة الى الخرق الكبير بدعمها غير محدود للمقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التوقف عن التهجم المنهجي والمتكرر من طرف وزرائها على مؤسسات الحكامة ومحاولة تسفيه عملها، كما هو الأمر حاليا مع هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وطالبت عوض ذلك بالمبادرة بالتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها وتوصياتها.
ورفض الحزب في بلاغ لأمانته العامة، مواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح والتشريع على المقاس، وضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات برنامج تعميم الحماية الاجتماعية برسم قانون المالية لسنة 2025. مجددا التنبيه إلى مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية على المستوى الاقتصادي في مواصلة تضارب المصالح وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني، والتشريع لذلك على المقاس لفئة قليلة على حساب عموم المقاولات الوطنية، كما هو حال تخفيض الضريبة على استيراد العسل لصالح برلماني من الأغلبية.
وسجل البلاغ مواصلة الحكومة لتجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتي بلغ عددها 8,5 مليون، مع استمرارها في التغطية على العجز الحقيقي والمديونة الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها.
كما نبهت الأمانة العامة في ذات البلاغ، الحكومة إلى الخرق الكبير لمبادئ الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع كما حددها قانون الصحافة، وهو ما يتيح دعماً غير محدود للمقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة، داعيا إلى مراجعة القرار المشترك بشكل عاجل، لضمان استمرارية الإعلام الحر والمتعدد بما يخدم المجتمع ويعزز قيم الشفافية والاستقلالية، عوض قرار يسعى ويساهم في خلق التحكم والتركيز بشكل غير مسبوق في المشهد الإعلامي، مما يهدد التعددية ويقيد التنوع.
واستنكرت الأمانة العامة خرجات وزير العدل المتهورة والتي كان آخرها عبر الإعلام العمومي، لمحاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، في تجاوز لواجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الإصلاح.
وارتباطا بالتعليم، نبه البلاغ إلى التراجع الكبير للمغرب في التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم “تيمس”، والمتمثل في تذيل الترتيب العالمي، داعيا الحكومة إلى تصحيح مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين.
واعتبر الحزب أن هذا التدهور الكبير في مستوى التلاميذ المغاربة، على ارتباط مباشر بتبني تدريس العلوم بالفرنسية وهو ما يؤثر على فهم واستيعاب التلاميذ لهذه المواد بلغة أجنبية غير لغتهم الأم، وكذا بتراكم التعثرات الدراسية من مستوى دراسي إلى آخر بسبب اعتماد الانتقال دون استحقاق النجاح من الابتدائي إلى الإعدادي، داعيا الحكومة إلى التعجيل بتدارك الوضع الآن وقبل فوات الأوان.
كما الحزب عن استغرابه من التأخر الحكومي الكبير وغير المقبول في ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون طبقا لأحكام الفصل 133 من الدستور، ودعتها إلى التعجيل بتصحيح مسطرة العرض والمصادقة وعرض المشروع في أقرب الآجال ودون تماطل على البرلمان.