قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (1998) أكد على مسؤولية الدول في توفير الحماية اللازمة لنشطاء حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير، التنظيم، والتجمع السلمي. ورغم هذه الالتزامات، تواجه العديد من الدول، ومنها المغرب، انتقادات بشأن تراجع الحريات الأساسية وتزايد المضايقات ضد النشطاء.

وأشار المكتب التنفيذي للعصبة في بيان، توصل موقع “المغرب 35” بنسخة منه إلى أنه في سنة 2024، أدرج المغرب ضمن الدول التي تواجه اتهامات بالانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان، مع استمرار القيود على العمل الحقوقي، واستغلال القوانين لتقييد الحريات العامة.

وشهد المغرب في السنوات الأخيرة تصاعدًا في تقييد الحقوق والحريات الأساسية، خاصةً حرية التعبير والتنظيم.

ووثقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مجموعة من الخروقات وفقا لذات البيان، فيما يلي:

1. حرية التنظيم:

– منع تسليم وصولات الإيداع القانونية لعشرات الجمعيات الحقوقية؛

– استمرار التضييق على أنشطة الجمعيات المستقلة؛

2. حرية التعبير:

– لقي العفو الملكي على عدد من الصحفيين والنشطاء ارتياحا بالغا، من طرف المتتبعين للشأن الحقوقي، حيث اعتبره الرأي العام رسالة واضحة من قبل الملك من اجل تصفية الأجواء والنزوح نحو مصالحة وطنية في مجال الحريات ورغبة واضحة في الحد من ممارسات التضييق؛

– محاكمة 18 ناشطًا وصحفيًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم في قضايا سياسية واجتماعية؛

– استخدام الإعلام الموالي للتشهير بالنشطاء وترويج حملات مغرضة،

3. حرية التجمع:

– منع تنظيم 45 مظاهرة سلمية خلال العام، وقمع احتجاجات سلمية باستخدام القوة المفرطة.

– تسجيل إصابات بين المحتجين نتيجة استعمال القوة المفرطة.

وقد انعكست هذه الممارسات على العمل الحقوقي بشكل مباشر من خلال:

1. تأثيرها على الجمعيات الحقوقية عبر تعطيل أنشطتها والحد من أدوارها، وتراجع فعالية التثقيف الحقوقي بسبب

تعطيل أنشطتها والحد من أدوارها، وتراجع فعالية التثقيف الحقوقي بسبب القيود المفروضة على استخدام الفضاءات العامة؛

2. محاصرة مصادر التمويل بتقييد التمويلات الدولية والحكومية أو المؤسساتية الموجهة للجمعيات الحقوقية، مما ادى الى تقليص فرق العمل داخل الجمعيات؛

3. تشجيع حملات التشهير اماً بالسكوت عنها او تزكيتها، حيث يتعرض النشطاء لحملات تشويه تستهدف مصداقيتهم أمام الرأي العام، وتؤثر بشكل سلبي على بيئة العمل الحقوقي نتيجة الضغوط المستمرة؛

4. ⁠استمرار محاكمة عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيات والصحافيين بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، ومتابعة جلهم في حالة اعتقال، الأمر الذي يؤدي إلى تكميم أفواه معظمهم واغتيال الحس النقدي لديهم وتشويه صورة المغرب أمام المنتظم الدولي.

وشدد البيان على أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كمنظمة حقوقية ناضلت ومازالت تناضل من أجل ضمان بيئة حقوقية سليمة تساعد على ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات، تنتهز فرصة هذا اليوم الدولي لتجدد مطالبها للحكومة المغربية من أجل:

– ضمان الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

– تفعيل الآليات الدستورية لمراقبة مدى احترام حقوق الإنسان، والتفعيل الحقيقي للمضامين الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التجمع والحق في التنظيم.

– تعديل القوانين المنظمة للحريات العامة بما يضمن حرية التعبير والتنظيم والتجمع.

– إيقاف المحاكمات التي يتعرض لها المناضلات والمناضلين والصحافيات والصحافيين المرتبطة بحرية التعبير أو بنشاطهم الحقوقي؛

– ⁠تعديل قانون الحق في تأسيس الجمعيات، خاصة المادة الخامسة منه، بما يضمن إلزامية منح وصولات الإيداع للجمعيات، ووضع هذا الاختصاص ضمن اختصاصات النيابة العامة مع الاكتفاء بإشعار السلطات المحلية؛

– ⁠الإفراج عن باقي المعتقلين خاصة معتقلي حراك الريف وجرادة وفكيك…

وفي ختام بيانها أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني. وأنها ستواصل العصبة عملها النضالي للدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المغرب.