البنك الدولي يسجل ارتفاع ديون المغرب الخارجية بنسبة 153 في المائة 

سجل البنك الدولي، أن الديون الخارجية للمغرب عرفت زيادة كبيرة بنسبة 153 في المائة على مدى الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يعادل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة.

وأوضح البنك الدولي، في البيانات التي أفرج عنها، أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الديون، حيث تمثل حوالي 70 في المائة منها وتُعزى معظمها إلى الحكومة والشركات التابعة لها، فيما تقترب الديون قصيرة الأجل من 10 مليارات دولار، مع وجود ديون تقدر بنحو 3.9 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي.

وأشار ذات المصدر إلى أن البلدان النامية أنفقت مبلغًا قياسيًا قدره 1.4 تريليون دولار في خدمة ديونها الخارجية، مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عامًا في 2023، حيث أدى هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة الثلث في مدفوعات الفائدة، التي بلغت 406 مليارات دولار، مما أثر سلبًا على قدرة العديد من البلدان على تمويل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وبحسب البنك الدولي، أدت جائحة كورونا إلى تفاقم أزمة الديون في البلدان النامية، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 8.8 تريليون دولار في نهاية 2023، بزيادة تقدر بـ 8 في المائة مقارنة بعام 2020.