مجلس العدوي يحيل 16 ملف فساد على القضاء
أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قرار بإحالة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر 2024 ستة عشر (16) ملفا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
و يتعلق الأمر وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، تم نشره أمس الجمعة بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج للطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة. وتخص هذه الملفات 11 جماعة ومؤسستين عموميتين ومؤسسة عمومية محلية وشركتين.
كما وجهت هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضب ، 13 ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى النيابة العامة لديها لاتخاذ المتعين بشأنها. وتتعلق هذه الملفات بثماني جماعات وثلاثة أقاليم وجهة واحدة ومؤسسة عمومية واحدة. ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين وبتدبير الصفقات العمومية أو بمنافع شخصية غير مبررة.
وتستند هذه العملية إلى كون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
