شغيلةالصندوق المغربي للتقاعد يواصلون اعتصامهم للمطالبة برحيل المدير
توصل شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد منذ 19 نونبر المنصرم، إضرابها العام احتجاجا على عدم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الاجور والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية في 29 أبريل الماضي.
وذكر مسؤولون نقابيون بالاعتصام في تصريحات متفرقة أن هناك مشاورات على مستوى وزارة المالية بخصوص هذه الأزمة، مشيرة إلى أن مدير الصندوق المغربي للتقاعد أصبح يمثل العقبة الأساسية للوصول إلى حل ينهي الإحتقان الراهن، باعتباره قام بتحريف مجرى المفاوضات مع المكتب النقابي عن الموضوع الأساسي المتعلق بتنفيذ المنشور الحكومي الخاص بزيادة ألف درهم في الأجر الثابت وشرع في اقتراح تعويضات غير قارة تهم دعم نقل المستخدمين والزيادة في منحة المردودية.
وأوضحت ذات المصادر أن هذا المسار المنحرف في المفاوضات أجج الوضع ورفع وتيرة الغضب ليستمر احتجاج المستخدمين للأسبوع الرابع وسط شلل كامل لمؤسسة استراتيجية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
.
ورفع المعتصمون شعارات تطالب برحيل المدير الحالي عن المؤسسة كما طالبوا بتدخل استعجالي لمؤسسات المراقبة والتدقيق خاصة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية ، للوقوف على الخروقات التي تعرفها مؤسسة الصندوق وإيقاف هذا النزيف.
