الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يعطي توجيهاته بتطبيق العقوبات البديلة في محاكم المملكة
أعطى، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، توجيها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في عام 2022.
و أكد الوكيل العام للملك في مراسلته التوجيهية المؤرخة ب11 دجنبر الجاري على ضرورة أن تتسم عمليات تطبيق هذا القانون بالدقة والمهنية من قبل النيابات العامة. مشددا على ضرورة التأكد من أن العقوبات البديلة لا تساهم فقط في التخفيف من الاكتظاظ في السجون، بل أيضًا تسهم في إعادة تأهيل الجاني ودمجه مرة أخرى في المجتمع، موضحا أن الهدف من هذه العقوبات ليس الانتقام أو إضعاف هيبة القانون، بل إصلاح السلوكيات ومساعدة الجاني على التوبة والاندماج الفعلي في الحياة الاجتماعية.
وأبزر الداكي في توجيهاته ضرورة أن تركز النيابات العامة على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة للأشخاص الذين يخضعون لهذه العقوبات، بما في ذلك تقييم أدائهم في تنفيذ الأنشطة المجتمعية أو الامتثال لبرامج المراقبة الإلكترونية أو غيرها من التدابير. كما شدد على أهمية حماية حقوق الأفراد الذين يخضعون لهذه العقوبات، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو المعاملة السيئة.
