النقض ترفض الطعون التي تقدم بها المدانون في قضية “كازينو السعدي”
أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكما يقضي برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش أن تقدموا به ضد الحكم الجنائي الاستئنافي الصادر في حقهم والقاضي بعقوبات سالبة للحرية.
ويتعلق الأمر بمجموعة من المدانين ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون)، من بينهم من لا يزال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
وفي هذا السياق أشاد محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا أنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، كما أعرب عن الأمل في ان تساهم السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام.
وأضاف الغلوسي “هكذا يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيرا… وهو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطوء مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية للاغتناء غير المشروع، وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة”.
وتجدر الإشارة إلى ان محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد قضت في نونبر 2020 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم الرئيسي في الملف عبد اللطيف أبدوح القيادي بحزب الاستقلال بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع تمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادته كرشوة بتجزئة سينكو.
كما تم الحكم على كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 40 ألف درهم، والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم