أمام تساؤلات حول معايير اختيار الوزراء..وزير التعليم سعد برادة يستنجد بكوشتينغ فرنسي لمساعدته على التواصل باللغة العربية
أفادت مصادر متطابقة انه بعد الضجة التي أثارتها مداخلات الوزير الجديد سعد برادة في جلسة خاصة ببرلمان الطفل وفي إحدى جلسات مجلس النواب، سارع مكتبه إلى التعاقد مع شركة فرنسية متخصصة في التدريب على التواصل وفن الخطابة، وهي شركة مشهورة في الأوساط السياسية الفرنسية، لكونها رافقت العديد من السياسيين الفرنسيين، منهم وزراء وعمداء مدن ورؤساء لجان برلمانية، والغرض من هذا التعاقد هو مساعدة الوزير على الرفع من قدراته التواصلية باللغتين الفرنسية والعربية، خصوصا وأن مشكلاته التواصلية كانت واضحة أيضا في الاجتماعات الرسمية التي ترأسها.
فضيحة وصلت إلى العالمية
وبحسب يومية الأخبار فإن انتقادات كثيرة قابلت عجزَ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مُحمد سعد برادة، عن تقديم إجابة شفوية واضحة عن تساؤلات طفلة برلمانية، بشأن خُططه للحد من التداعيات السلبية لتوظيف الذكاء الاصطناعي من قبل التلاميذ على جودة أدائهم المعرفي وتحصيلهم الدراسي، وتفضيله مدّ المعنية بإجابةٍ كتابيةٍ؛ إذ عدّ سياسيون وباحثون في الشأن التربوي أن برادة «أبدى بسلوكه هذا ضُعفاً غير مُبرر بالنسبة لمسؤول يُدبّر قطاعاً تتزاحم فيه ملفات حساسة كالتربية الوطنية».
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير برادة، الذي بدا مُرتبكاً في تفاعله مع سؤال الطفلة البرلمانية، قال: «لم أُعد لهذه الأسئلة، سأحاول (الإجابة عنها)، إذا لم أقدر سأجيب كتابةً لاحقاً»، قبل أن يُردف بأن «مُشكل الذكاء الاصطناعي لا توجد إجابات اليوم يُمكن أن تقول إن لدينا الحل له»، بتعبيره. وقال برادة في ارتباك واضح، مُخاطباً الأطفال البرلمانيين، إن «السؤال الذي يبقى دائماً مطروحاً: هل هذه.. ماشي إمكانية لتحسين الأجوبة في الامتحانات..؟»، مضيفاً أن «هذه الأسئلة مطروحة، وإذا بغيتو غنعطيكم تفاصيل أكثر من بعد كتابةً؟».
هذا الارتباك الواضح لم يبق في حدود أروقة البرلمان، بل إن وسائل إعلامية دولية تناولت هذه الواقعة، وخاصة الفرنسية منها، حيث تساءل مقال في جريدة «لوفيغارو» عن معايير اختيار وزير ذي خلفية تكوينية ومهنية لا علاقة لها بالتعليم.
شركة لـ«الكوتشينغ»
وأبرزت “الأخبار” نقلا عن مصادرها أن معاناة الوزير الجديد من مشكلات على مستوى التواصل لم تقتصر على واقعتي برلمان الطفل وجلسة مجلس النواب، بل إن الرجل يعاني من المشكلة نفسها في التواصل خلال الاجتماعات الرسمية التي ترأسها، سواء مع النقابات أو مع مسؤولي الوزارة، حيث يبذل الحاضرون مجهودا كبيرا قصد سماعه وفهمه، وهو الأمر الذي يخلق ارتباكا لدى المسؤولين، الذين يضطرون، حسب المصادر ذاتها، إلى تقاسم ملاحظاتهم بعد الاجتماعات قصد توحيد الفهم، لكون الوزير لم يكن على درجة كافية من الوضوح في مداخلاته.
وأكدت المصادر نفسها أن الوزير لم يختر بعد لغة واحدة للتواصل، خلافا لوزراء سابقين، بعضهم كان يتواصل بالدارجة كالراحل محمد الوفا، وبعضهم يتواصل بالفرنسية كبلمختار وشكيب بنموسى، وبعضهم باللغة العربية الفصحى كلطيفة العبيدة وسعيد أمزازي، لكن الوزير الحالي لم يستقر بعد على لغة واحدة، حيث يحصل مرارا أن يركب ثلاث جمل: دارجة وعربية وفرنسية.
ولم يتوقع الوزير الجديد حجم الضجة التي أثارتها مداخلته في برلمان الطفل، حيث كان يفترض أن يكون جوابه معدا سلفا، واللغة التي سيقرأ بها الجواب متفقا حولها أيضا بشكل مسبق، وهذا ما تم فعلا، غير أن الوزير أصابه ارتباك واضح في قراءة الجواب لكونه لا يجيد القراءة باللغة العربية، الأمر الذي أجبره على التعاقد بعد أيام على الواقعة مع شركة فرنسية. وهي شركة مشهورة في أوساط السياسيين الفرنسيين، لكونها رافقت العديد من السياسيين الفرنسيين، منهم وزراء وعمداء مدن ورؤساء لجان برلمانية، في تطوير قدراتهم التواصلية سواء الجماهيرية أو الإعلامية، والغرض من هذا التعاقد هو مساعدة الوزير على الرفع من قدراته التواصلية باللغتين الفرنسية والعربية
