التقدم والاشتراكية..التعديل الحكومي أثار مخاوف الرأي العام الوطني بخصوص مصير المرفق العمومي وتعمق تضارُب المصالح

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن حكومة عزيز أخنوش، اكتفتْ بإجراءِ تعديلٍ حكوميٍّ غَـــــــيَّــــرَ بعضَ الوُجُوهِ وأضافَ وُجوهاً أخرى، دون تغييرِ عُمقِ السياسات ومضمونِـها. بل أكثر من ذلك أثار التعديلُ المذكور مخاوفَ أكبر، لدى الرأي العام الوطني، بخصوص مصير المرفق العمومي، وبخصوص مخاطر تعمُّقِ مظاهر تضارُبِ المصالح. وذلك بالإضافة إلى ما طرحهُ هذا التعديل الحكومي من تساؤلاتٍ عريضةٍ حول قُدُراتِ بعض الوجوه الجديدة على حَمْلِ هكذا مسؤوليات.

وأضاف الامين العام لحزب الكتاب نبيل بنعبد الله خلال قراءته للتقرير السياسي في الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب، اليوم الأحد، “كما أصرَّتِ الحكومةُ، بِــتَـعَـالِـيهَــا المألوف، على تَجاهُلِ أيِّ صوتٍ آخر. واستمرت في اعتمادِ خطابِ الارتياح والرضى المفرط عن الذات، وعلى عدم الاهتمامِ بمعاناة المغاربة وأوضاعهم الاجتماعية المتدهورة، وخاصة الفئات المستضعفة في الحواضر والقرى والطبقة المتوسطة والشباب، ولا بأوضاع المقاولة المغربية.

وواظبتِ الحكومةُ، كذلك، يضيف الأمين العام، على غيابها السياسي الـمُـدَوّي، وعلى ضُعفِ حُضورها التواصلي، كَمَا على عجزِهَا عنِ استباقِ الاحتقانات الاجتماعية، والبُطءِ في مُعالجتها، كما هو الشأنُ، بعد أزمة التعليم، بالنسبة لأزمة كليات الطب والصيدلة التي استمرت لموسمٍ جامعيٍّ كامل، بما خلَّفَ تداعياتٍ سلبية يَصعُبُ جداًّ استدراكُها.

وسجل بنعبد الله أن الحكومةُ، تجرأت أيضاً، بشكلٍ غيرِ مسبوق، على التهجُّمِ على مؤسسات رسمية مهامُّها إبداءُ الرأي وتعزيزُ الحكامة ونشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد وإنتاج وتجميع وتحليل المعطيات الإحصائية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فقط لأنها تقوم بواجبها، كما فعلت مع حكوماتٍ سابقة، وتُصدِرُ تقارير وآراء وتوصيات.
وشدد على أنه سلوكٌ خطيرٌ من هذه الحكومة التي تتصرف، في مغربِ الدستور والمؤسسات، وكأنها تريدُ إخراسَ أيِّ لسانٍ لا يَمدَحُ إنجازاتِها المزعومة أو يكشِفُ نقائصَ عملها أو انحرافَ توجُّهاتِها، بِما يصلُ أحياناً إلى استعمالِ أسلوب التهديد والوعيد، المرفوض والـــــمُدان.
والأخطرُ من ذلك أنَّ هذه الحكومة تتصرف على هذا المِنوالِ الغريبِ والــــمُتغوِّل مُتحجِّجَةً بأنها تتوفر على الأغلبية العددية التي تمنحها تفويضاً لكي تفعلَ ما تشاء، وقتما تشاء، وبالطريقة التي تشاء، وكأنَّ الدستور يُلغي أدوارَ كلِّ ما هو خارجَ الأغلبية الحكومية، من مؤسساتٍ ومعارضةٍ برلمانية وأحزاب سياسية ومكوناتٍ مجتمعية لها مكانةٌ وأدوارٌ يُـــــقِرُّها الدستور.
وإذا كان بديهياًّ أنَّ هذا الفهمَ التسطيحي والقاصِر للديموقراطية هو في الحقيقةِ بعيدٌ كلَّ البُعدِ عن الدستور المغربي رُوحاً ومنطوقاً، فإننا نُذَكِّرُ أيضاً بأنَّ الاستخدامَ الفاحشَ للمال، والأساليبَ الفاسدةَ التي استُعمِلت في انتخابات 2021 على نطاقٍ واسعٍ وخطير، هي أساليبٌ لا تؤهِّلُ أبداً الحزبَ الأغلبيَّ، على وجه التحديد، لادِّعاءِ أيِّ امتدادٍ شعبيٍّ، وبالأحرى الحديثِ عن “تفويضٍ شعبيٍّ مفتوح”.