“كدش” تستنكر توجه الحكومة نحو سلعنة التعليم واستقواءها بالأغلبية البرلمانية المغشوشة لتمرير قوانين تراجعية

عبرت النقابة الوطنية للتعليم  المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها للتوجه الحكومي نحو المزيد من سلعنة الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، والاستقواء بالأغلبية البرلمانية المغشوشة لتمرير قوانين تراجعية، مطالبة بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية.

وحذرت النقابة التعليمية في بيان عقب اجتماع مجلسها الوطني  من الاختيارات السياسية المحكومة بانتشار الفساد وتغوله، واستمرار الاستبداد وغياب الديمقراطية والتضييق الممنهج على الحريات في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي، وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والإمعان في الهجوم على القدرة الشرائية، وارتفاع نسب البطالة وتوسع دائرة الفقر وتسريح الأجراء.

وشدد البيان على أن الوضع التعليمي مطبوع باستمرار نفس الإكراهات والمشاكل والصعوبات التي شكلت لعقود وسنوات عناوين بارزة للأزمة البنيوية التي تتخبط فيها المنظومة التربوية، حيث الاستمرار في منح امتيازات ريعية للقطاع الخاص، واستفحال ظاهرة الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات. مسجلا استمرار الخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية وفي البنايات والتجهيزات وتعثر البرنامج الوطني لتعويض البناء المفكك، ووضع المؤسسات التعليمية رهينة في يد شركات القطاع الخاص في المطعمة والحراسة والنظافة، والإقدام على تغيير النموذج التربوي دون إشراك الفاعلين والشركاء، وما يطرحه الأمر من تحولات عميقة في بنية النظام التربوي وفي أهدافه وفي أدوار المدرس أساسا.

كما أكد البيان على حاجة المغرب التاريخية لإصلاح المدرسة العمومية وتجاوز الأعطاب التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، والمساهمة في بناء مواطن الغد وتحقيق التنمية وصون الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة، وهو ما يستلزم فتح حوار مجتمعي حول كل القضايا المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بالمناهج والبرامج والنماذج البيداغوجية المعتمدة بعيدا عن منطق الإقصاء ومحاولات التجريب المتكررة.

وطالب بيان النقابة بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وتقليص ساعات العمل، وسحب العقوبات التأديبية على خلفية الاحتجاجات المشروعة وعلى رأسها الحراك التعليمي، وتجويد التكوين وتحسين ظروفه، وتعميم التعويض التكميلي وحل كل الملفات الفئوية.

وجددت النقابة التعليمية رفضها للقانون التكبيلي للإضراب، معتبرة أن اعتماد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية المغشوشة لتمرير قوانين تراجعية مظهر من مظاهر الاستبداد، وأن الديمقراطية الحقيقية تقتضي الإشراك والتوافق والالتزام بالاتفاقات، مع رفضها للقوانين التراجعية كقانون دمج صندوق منظمات الاحتياط الإجتماعي في الضمان الاجتماعي، والتوجه نحو استهداف مكتسبات التقاعد مرة أخرى.