الاتحاد المغربي للشغل يجدد رفضه لقانون الإضراب ويؤكد أنه غامض ومتناقض
رفض الاتحاد المغربي للشغل، صيغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب المصادق عليها من طرف مجلس النواب، معلنا تشبثه بكافة الملاحظات والمقترحات المتضمنة في مذكرته الموجهة للحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024، مطالباً بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ عقب اجتماعه بوزير التشغيل، يونس السكوري، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15ء97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، عن انتقاده لمشروع القانون الذي يعنى بتنظيم حق الإضراب في المغرب، والذي تم تمريره من قبل مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، ليحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين في انتظار المصادقة النهائية. وأعرب الاتحاد عن استيائه من الطريقة التي صيغ بها هذا المشروع، معتبراً أنها تمت بشكل “انفرادي” ودون استكمال الحوار والنقاش مع الفاعلين الاجتماعيين.
وشدد البلاغ، على أن المشروع الذي كان من المفترض أن يعزز حقوق الطبقة العاملة المغربية ويضع إطاراً قانونياً ينظم ممارسة حق الإضراب “مشوبٌ بالغموض والتناقض”، متهما الحكومة بمحاولة “تكبيل وتجريم حق الإضراب” عبر وضع عدد من العراقيل التي “تفرغ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه”، مما يجعل ممارسته “شبه مستحيلة”. مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون الذي يهم أساسا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء والحركة النقابية المغربية، كانت الحكومة قد صاغته “بطريقة انفرادية ودون استكمال النقاش والحوار حوله، وذلك في ضرب مفضوح لمنهجية التوافق التي كانت قد التزمت بها إثر اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 وفي خرق سافر لالتزاماتها المتضمنة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023 بين الفرقاء الاجتماعيين ورئيس الحكومة، لتقوم بعرضه على الغرفة الأولى بالبرلمان وتمرره عبر أغلبيتها العددية خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب ليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، على أن تحيله على أنظار مجلس المستشارين في أفق المصادقة النهائية”.
وأبرز البلاغ أنه “وعكس النوايا المعلنة من طرف الحكومة من تنظيم حق الإضراب، فإن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاث وللمواد الخمسة والثلاثون لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب تبقى يطبعها عموما الغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظمتهم النقابية، في الحقيقة فإن الحكومة تهدف الى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية بما يُفْرِغُ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه وبما يجعل ممارسته شبه مستحيلة”.
وأشار إلى إنه “عوض إقرار مواد واضحة تحمي حق الإضراب وتنسجم مع روح الدستور ومع المواثيق الدولية ذات الصلة، فإن غالبية مواد هذا المشروع تعتبر غير عادلة وتروم ترجيح كفة المشغلين بالقطاعين الخاص والعام، كما أنه خصص ثلث مواده للعقوبات الزجرية والغرامات المالية بملايين الدراهم ولتجريم الأجراء والممثلين النقابيين والمنظمات النقابية قبل وأثناء وبعد ممارسة حق الإضراب”.
وشدد الاتحاد على أن “التهليل بحذف العقوبات السالبة للحرية من نص المشروع المصادق عليه من طرف مجلس النواب، ما هو في الحقيقة إلا “خدعة كبرى” حيث أن الإبقاء على الغرامات المالية الضخمة التي لا يمكن للعاملات والعمال والنقابيين البسطاء ومنظماتهم النقابية أن يسددها هو في حقيقة الأمر تمهيد للإكراه البدني وبالتالي العقوبة الحبسية، ناهيك عن التهديد للجوء للقضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي السالب للحرية”. مسجلا أن ما “يثير الغرابة أن يحتوي هذا القانون التنظيمي لحق الإضراب على مقتضيات التضييق على الحريات والحقوق في الوقت الذي تترأس فيه المملكة المغربية بكل افتخار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة”.
كما سجل البلاغ أيضا، أن “مما يطرح عدة تساؤلات، التَغييب الشبه الكلي، في مشروع هذا القانون، كل أدوار وزارة التشغيل بصفتها الوصية على عالم الشغل وعلى العلاقات المهنية”. لافتا إلى أنه “من حيث المبدأ، ليس ضد سن قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب شريطة أن يؤدي هذا القانون الى حماية وضمان هذا الحق الدستوري والإنساني وأن يكون عادلا ومتوازنا ودون انحياز لصف الباطرونــا على حساب حقوق وحريات الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية، المكفولة دستوريا وبالتشريعات الوطنية والمواثق الدولية”.
وطالب الاتحاد، الحكومة، بإجراءات مصاحبة لهذا القانون التنظيمي تهم معالجة أسباب ودواعي الإضراب حتى لا يصبح هذا القانون ذريعة لتكبيل حق الإضراب، وإنما لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالحوار الاجتماعي وبالمفاوضة الجماعية، من قبيل؛ احترام الحريات النقابية، واحترام تشريعات العمل الوطنية منها والدولية، ودعم أدوار وزارة التشغيل بتطوير جهاز تفتيش الشغل وتشجيع المفاوضة الجماعية وطنيا، جهويا، قطاعيا وداخل المؤسسات الإنتاجية، واحترام إلزامية التصريح بالأجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
