الـCDT..السياق الدولي المضطرب يستوجب تعزيز السيادة الوطنية ومنها انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول
كدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، التشبث والتمسك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، دون مزيد من التماطل والتسويف، وخصوصا بعد انتفاء كل المزاعم الحكومية للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، والتي كان اخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي، ودعوتنا للحكومة المغربية للكف من موقفها السلبي في قضية شركة سامير والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.
وأكد النقابة في بلاغ عقب الجمع العام المنعقد أول أمس الثلاثاء، أن السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52℅، ولذلك نلح على العودة لتكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي (الأفعال وليس الأقوال) وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة من بعد تعطيل صناعات تكرير البترول.
وشدد البلاغ على أن الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية، جزء من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات، مما يتطلب الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، من خلال أداء اشتراكاتهم في التقاعد وتمتيعهم بالعالقات من أجورهم منذ 2016 والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة والانضباط للمساطير التنظيمية المعمول بها.
وعبر عمال النقابة على إصرارهم على الاستمرار والمواصلة في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للنضال والترافع بكل الوسائل المتاحة، بغاية إنقاذ شركة سامير وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها، ونهيب بكل الغيورات والغيورين على مصالح هذا البلد الأمين، للمساهمة والدعم لكل المبادرات الرامية لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والحد من التفاهمات حول غلاء أسعار المحروقات، واسترجاع كل المكاسب والامتيازات المتصلة بهذه الصناعة، التي وضعت أسسها غداة الاستقلال.
