الأحزاب اليسارية الثلاثة بورزازات تطعن في انتخاب رئيس مجلس جماعة ورزازات

أعلنت الأحزاب اليسارية بورزازات طعنها جملة وتفصيلا في ما أسفرت عنه نتائج عملية انتخاب الرئيس وهيكلة المكتب المسير، معتبرة أن فضح الخروقات والتلاعب بالقوانين جزء لا يتجزأ من النضال الديمقراطي.

وعزت الاحزاب اليسارية الثلاثية ” حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – حزب التقدم والاشتراكية – الحزب الاشتراكي الموحد”، في بيان مشترك “في شأن الخروقات القانونية التي واكبت انتخاب رئيس مجلس جماعة ورزازات” توصل “المغرب 35” بنسخة منه، (عزت) طعنها إلى كون العملية الانتخابية للرئيس التي تمت يوم 31 دجنبر 2024 تتناقض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص بوضوح على ان الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية.
والحال، يضيف البيان، أن الرئيس الجديد الذي تم انتخاب كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، ولا يوجد في مواد القانون التنظيمي للانتخابات ما يفيد بقاعدة “التنازل”. لافتا إلى أن اللائحة المنتخبة للمكتب المسير للمجلس خالفت المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113 التي تفرض تمثيل ثلث المرشحات للنساء واقتصار اللائحة على مترشحة واحدة فقط. مشيرا إلى انه تم خرق المادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم التي تؤكد حالة التنافي.

وأكدت الأحزاب اليسارية المذكورة، في ذات البيان، عزمها اتباع المسطرة القضائية لوضع حد لهذه المهزلة انصافا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة السياسية وضمان حقوق الساكنة. مشددة في ذات السياق، التأكيد على عزمها مواصل العمل المشترك والتعبئة للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات أينما كان مصدرها والنضال والترافع على قضايا وهموم الساكنة وانتظاراتها من أجل غد أفضل قائم على الديمقراطية واحترام المؤسسات والقانون الخدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.

وأشار البيان إلى أن الهيئات السياسية اليسارية بورزازات  سبق لها أن اصدرت بلاغات وبيانات في شأن الفشل الذريع للتدبير الجماعي للجماعات الترابية بورزازات ، نتيجة التجاذبات السلبية والإصطفافات الهشة وما نتج عن ذلك من غياب اعتماد مخطط تنموي شامل لتحسين الأوضاع المزرية للمدينة وتقديم حلول حقيقية للخروج من الازمات التي تعيشها المدينة، كما اننا نظمنا ندوة صحافية عمومية بتاريخ 21 نونبر 2024 قدمنا خلالها تقريرا شاملا حول الوضع المتدني للإقليم في كافة الواجهات والمجالات ومقترحاتنا لتجاوز البلوكات الحاصل في الجماعات الترابية، إيمانا منا بضرورة تنسيق الجهود وتظافرها لانقاد المدينة من التخلف ومن أجل الترافع في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنين والمواطنين، بعيدا عن المصالح والمضاربات الشخصية الضيقة.