في بيان ناري.. شبيبة اليسار الديمقراطي تحتج على تردي الأوضاع الحقوقية أمام البرلمان
“حول تفاقم الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات”
أعلنت شبيبة اليسار الديمقراطي، عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن تردي الأوضاع الحقوقية بالبلاد واحتجاجا على سياسة القمع المخزني المسلطة على رقاب كل الأصوات الحرة، ولتجديد المطالبة بتبيض السجون من المعتقلين السياسيين، سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيلها.
وعبرت شبيبة اليسار الديمقراطي، عن قلقها العميق ورفضها القاطع للتطورات السلبية المقلقة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب في ظل استمرار الهجوم “المخزني” على كل معارض لسياسته اللاشعبية واللاديمقراطية.
وشددت الشبيبة في بيان اليوم السبت توصل “المغرب 35″ على أن ” تفاقم للردة الحقوقية والاعتداء على الحريات والحقوق الأساسية، يعد مؤشرا خطيرا على تراجع مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بمهامها في مجال صون الحقوق والحريات كما ينص على ذلك الدستور والشُّرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
وسجل البيان أنه تم مؤخرا اعتقال العديد من المواطنين، في خطوة تعكس تزايد القمع الممارس لإخراس الأصوات المعبرة عن رأيها والمطالبة بمختلف الحقوق، من بين هؤلاء المعتقلين، نجد رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، الذي كان يطالب بتعويضات مناسبة للمتضررين، بالإضافة إلى مجموعة من النشطاء في تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا، وكذا مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمختلف المواقع الجامعية، بالإضافة إلى التضييق الممنهج والمستمر على مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين.
وأكدت الشبيبة في بيان أن كل هؤلاء كانوا قد رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوق أساسية، فكان الرد عليهم بالاعتقال والقمع، في رسالة واضحة للتضييق على حرية إبداء الرأي وتبني المواقف تجاه مختلف القضايا الاجتماعية بشكل حر.
كما توقف البيان على “ملف سوق السبت”، مسجلا أن كل من مروان صمودي ووراد صالح والمهدي سابق عضو المجلس الوطني للشبيبة، قد تعرضوا لمتابعة قضائية بتهم واهية، تم على إثرها إصدار حكم يقضي بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تعويض مالي ضخم قدره 50,000 درهم لقائد الدرك الملكي، في مؤشر آخر يدل على القمع الممنهج الذي يستهدف المناضلين من خلال المحاكمات الصورية.
وفي ذات السياق، يضيف ذات المصدر، تعرض مناضلو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى حكم جائر بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. هؤلاء النشطاء الذين ناضلوا من أجل قضية عادلة، وهي قضية الشعب الفلسطيني التي لطالما اعتبرها الشعب المغربي وقواه الحية قضية وطنية، وقوبلوا بعقوبات قاسية، رغم أن مطالبهم كانت سلمية وعادلة تجسد استمرار الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية ورفض كل أشكال التطبيع مع كيان الصهيوني الغاشم.
واعتبرت شبيبة اليسار الديمقراطي أن هذه السياسات القمعية لا يمكن إلا أن تغذي الاحتقان الاجتماعي في بلادنا، وأن المساس بالحقوق والحريات سيزيد من تدهور الثقة في المؤسسات الرسمية، لا سيما السلطة القضائية التي من المفروض أن تعمل وفق مبادئ الاستقلالية والفصل بين السلط بعيدا عن تأثيرات السلطة السياسية.
وأعلنت شبيبة اليسار الديمقراطي تضامنها الكامل مع جميع المعتقلين السياسيين مطالبة بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، ودعت إلى وقف كل أشكال القمع والتضييق على الحريات بما فيها وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية.
كما استنكر شبيبة اليسار الديمقراطي بقوة لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحفيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، وكرسها الدستور المغربي لسنة 2011.
وجددت شبيبة اليسار الديمقراطي، مطالبها بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية.