فضيحة السنة.. رئيس مجلس النواب المؤسسة الدستورية الثالثة في هرم الدولة يتهرب لأكثر من 25 سنة من أداء الضريبة
تقول حكمة قانونية قديمة:” إن من يضع القانون، هو أول من يخرقه”، وهو ما ينطبق على الطالبي العلمي القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه عزيز أخنوش حيث أقدمت الخزينة العامة للمملكة على حجز راتب رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، المؤسسة الدستورية الثالثة في تراتبية هرم الدولة بعد الملك ورئيس الحكومة، تباعا.
وفي الوقت الذي يتشذق الجالس على كرسي المؤسسة الدستورية التشريعية بمنجز حزبه الذي لا يراه إلا هو وزبانيته، ويقدم الوعود للمغاربة بل ويتحداهم بضربه بالطماطم إذا لن ينفذ التجمع الوطني للأحرار برنامجه الإنتخابي، كان رئيس المؤسسة التشريعية يتهرب من أداء الضرائب للمملكة لأزيد من 25 سنة. بل ويشتغل في الظلام والنوار بعيدا عن الشفافية التي يترأس الإشراف على سن القوانين لتفعيلها.
و أصدرت المحكمة، وفقا لم أوردته يومية الأخبار حكما يقضي بأداء الطالبي العلمي مبلغ مليار و 300 مليون لفائدة خزينة الدولة، بعد اكتشاف معمل سري لإنتاج النسيج تابع لشركته منذ سنة 1991. ولو كنا في بلد تحترم فيه الديمقراطية لتمت إقالته على الفور وإحالته على المحاسبة.
وأضافت اليومية أنه تم الحجز على رواتب 10 نواب برلمانيين آخرین خلال الولاية التشريعية الحالية، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بسبب تملصهم من أداء الضرائب للدولة.
