17

ثلالثة أحزاب تعلن تشكيل “التكتل الشعبي” لتجاوز التصنيفات السياسية التقليدية

أعلنت أحزاب الحركة الشعبية والمغربي الحر والديمقراطي الوطني، عن مبادرتها بتشكيل تكتل شعبي موحد “يتجاوز التصنيفات السياسية التقليدية، ويستوعب كل الكفاءات المجتمعية”،

وأوضحت “التحالف الثلاثي” في ورقة “الأرضية السياسية للتكتل الشعبي” المعنونة بـ “بديل سياسي لجميع المغاربة من أجل كل المغاربة”، أن المبادرة جاءت لفتح باب جديد يروم التأسيس لأفق استراتيجي متجدد عنوانه التكتل الشعبي، باعتباره إطارًا سياسيا للعمل المشترك، ومنفتحا على كل مكونات الحقل السياسي ومختلف الديناميات المجتمعية التواقة إلى مغرب سياسي جديد ينبني على خيار وحدة الهدف قبل وحدة الصف، ويتأسس على استثمار المساحات المشتركة وعلى منظومة العمل المشترك في الملفات والقضايا الكبرى ذات الأولوية وطنيا ومجتمعيا ومجاليا.

وأشارت الورقة، التي اطلع عليها موقع “المغرب 35” إلى أن التكتل الشعبي الجديد “يتجاوز التصنيفات السياسية التقليدية، ويستوعب كل الكفاءات المجتمعية ويحمل عرضا سياسيا جديدًا مبنيا على مشروع مجتمعي ديمقراطي وتنموي، مستمد من تربة مغربية أصيلة، ومن عمق شعبي أصيل وجوهر وطني صادق عنوانه ‘مغرب التنوع في وحدته’، ورهانه مستقبل يتقاسم فيه جميع المغاربة خيراته بعدالة وإنصاف، ويساهم الجميع في صناعة قراراته واختياراته الكبرى”.

وشددت الورقة التي تم توقيعها أمس الخميس بمقر الامانة العامة لحزب السنبلة أن التكتل يأتي جوابا عن “الضعف البنيوي والعجز الوظيفي القائم في أداء وأدوار الوساطة السياسية والنقابية والجمعوية بتجلياتها المؤسساتية على مستوى السلطة التنفيذية وعلى مستوى المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميًا”، مشيرا إلى أن هذا الوضع فسح المجال “لتنامي القطاع السياسي غير المهيكل، وتفشي التأطير العشوائي، وخضوع المجتمع لصناعة آليات التأطير الذاتي والافتراضي، وتوسع مساحات البناء السياسي العشوائي خارج مغرب المؤسسات وحولها”.

وسجلت الورقة أن الوضعية المقلقة، يُكرّسها “تخلف الفعل السياسي والنقابي المؤسساتي عن سقف المغرب الدستوري الجديد، وتعززها مفارقة عدم التوازي بين مسارات العمل الحزبي والنقابي من جهة، وبين الديناميات والتحولات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة التي تعرفها بلادنا من جهة أخرى”. محذرة من أن هذا الوضع “ينذر بخطر قائم وقادم يعمق مسافات التوتر بين المواطن والمؤسسات، ويلقي بظلاله القاتمة على مكتسبات بلادنا في مجال السلم الاجتماعي والأمن الاستراتيجي، الذي ظل وما يزال العملة الصعبة الحقيقية لبلادنا وعلامة مميزة لها إقليميا وجهويا ودوليا”.

كما أكدت الورقة أنه “أصبح من اللازم المبادرة والمساهمة في صناعة أجوبة وبلورة حلول تحرّك هذه البركة السياسية الراكدة، وتعيد للممارسة السياسية نبلها المفقود وللوساطة المؤسساتية نبرتها الاستراتيجية ومفعولها الإيجابي المغيب في واقع حزبي ونقابي مطبوع بالتشرذم وبصراع المواقع على حساب المواقف؛ واقع يقاس فيه الفعل السياسي، بعمقه الفكري المؤجل بالأوزان الانتخابوية العابرة والمتحولة وغير المؤثرة لا تنمويا ولا مجتمعيا”. مشيرة إلى أن التكتل بـ”اعتباره جيلا جديدا في التنسيق السياسي والحزبي”، منفتح على مختلف الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية التي تتفاعل إيجابيا مع مرجعيات وأهداف الأرضية التأسيسية، مؤكدين استعدادهم “لتطوير الأرضية ومراجعتها بمبادرة من الأطراف المؤسسة أو الفعاليات الراغبة في الانضمام إلى صفوفه، بما يحقق الأهداف النبيلة لهذا المشروع الوطني”.