الحجز على الحسابات البنكية. المقاولات الصغرى والمتوسطة مستهدفة من الدولة
رشحت معطيات تفيد بأن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتزمان خلال العام الحالي اتخاذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات المتأخرة في سداد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المؤسستين قد تمددان هذه الإجراءات لتشمل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بمُلاك المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، بالإضافة إلى الحجز على سجلاتها التجارية.
وفي ظل هذه المستجدات التي ستشهدها سنة 2025، دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التريث قبل تطبيق هذا الإجراء، محذرة من تداعياته السلبية ووصفته بأنه “ من بين الاجراءات المتسرعة وغير المبررة بلغة القانون.